أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أن قرارات النقابات العمالية بإعلان الإضراب العام في البلاد اليوم الاثنين يشمل المجتمع العربي.
ودخل الإضراب العام في البلاد صباح الاثنين حيز التنفيذ، والذي كانت نقابة العمال العامة (الهستدروت) دعت إليه، لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" فورا.
ووفقًا للمصادر، عم الإضراب أنحاء إسرائيل بعد تظاهرات ضخمة شارك فيها 770 ألف شخص في عدة مدن بينها تل أبيب، مساء الأحد، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
وأكدت اللجنة القطرية في بيان لها أن المجتمع العربي كونه جزءًا من هذه النقابات والهيئات ومن قراراتها، فهي تشدد على موقفها المبدئي الذي يرفض الحرب ويدعو إلى وقفها فورا.
وحول مزيد من التفاصيل حول الموضوع، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" هذه المداخلة مع مدير عام اللجنة القطرية أمير بشارات، الذي قال إنه كان هناك عدم دقة في المعلومات حول الإضراب بالأمس، ولذلك خرجت اللجنة لتعلن موقفها بشكل واضح بأنها جزء من هذا الإضراب.
وأضاف أن اللجنة بكونها جزءًا من المجتمع الإسرائيلي فإن قرارات نقابة العمال سارية على كل البلدات العربية، والسلطات المحلية ملتزمة بقرار إضراب يوم كامل وكذلك المعلمين، ويستثنى من القرار فقط التعليم الخاص.
وأكد أن هدف الإضراب هو المطالبة بوقف الحرب في غزة، وإعادة المختطفين.
وكان رئيس الهستدروت أرنون بن دافيد، قد صرح أمس الأحد، لدى الإعلان عن الإضراب، قائلا: "وصلت إلى نتيجة بعد حديثي إلى عدة سياسيين وضباط، أن الصفقة لا تتقدّم بسبب حسابات سياسية. قررت أنه يجب التوقّف عن التخلي عن المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) والنازحين، والاقتصاد، أريد إيقاف الشرخ في المجتمع الإسرائيلي".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.