أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن الفجوة بين القانون الدولي من جهة وبين ما يحدث على أرض الواقع من جهة أخرى، تضيق ولا تتسع.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "وجودًا غير قانونيًا".
وأكد على أن دولة فلسطين قدمت طلبًا إلى الجمعية العامة، حول فتوى محكمة العدل الدولية وضرورة تحويلها إلى قرار في الجمعية العامة، والتي أقرت عدم قانونية التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وطالبت إسرائيل بإنهاء هذا التواجد في غضون عام واحد، لأنه غير شرعي وغير قانوني.
وتابع: "تم تقديم هذا الطلب من دولة فلسطين للمرة الأولى، بعد الحصول على امتيازات باعتبارها دولة مراقبة، وبات بمقدورنا تقديم مشروع قرارات وطلبات إلى الجمعية العامة".
وأكد أن هناك 124 دولة صوتت لصالح القرار، بينما عارضت 14 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول امتنعت عن التصويت، وأن القرار تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين.
وأوضح أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكن وصفها بـ أنها "تمثل قوة قانونية" وفقا للقانون الدولي، وأن على الدول الأعضاء أن تلتزم بتلك القرارات، ويمكن أن تشكل مُستندا قانونيا لتلك الدول، وطلب فرض عقوبات على إسرائيل لأنها خالفت تطبيق أحكام القانون الدولي.
وأشار إلى أن الإرادة الشعبية في معظم دول العالم والرأي العام العالمي سوف يشكل ضغطا على صناع القرار.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.