البث المباشر
يناقش الكنيست اليوم، مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر"، مداخلة مع د. ضرغام سيف. المحاضر والباحث في القانون الدولي.
وقال د.ضرغام: "عندما نحكي عن دستورية قانون إسرائيلي في هذا السياق بعد الحرب نحن عمليًا نتكلم عن أمور دستورية لدولة لا تحترم القانون وترتكب بشكل يومي جريمة الإبادة الجماعية".
ثم تطرق لأمر قانون الطرد قائلا إن هناك منظومتين قانونيتين للطرد؛ المنظومة الأولى في الأراضي المحتلة حيث يسري القانون الدولي الإنساني أو الحربي، والثانية هي القانون الذي يسري في الدول الليبرالية الديمقراطية وقضية المواطنة.
وأكد أن قضية طرد أي شخص يفعل شيء ضد أمن الدولة حسب القانون الدولي ومواثيق جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية هو أمر محرم دوليا، كما أنه لا يمكن طرد أي شخص مدني داخل الأراضي المحتلة.
واستكمل قائلا: "أما في القانون الإسرائيلي، يُشرع طرد الأفراد كما حدث سابقا في قضايا عديدة لعدة نشطاء والقرار المشهور بطرد نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في فترة رابين، والذي شرعته المحكمة الدولية".
وأشار د.ضرغام إلى أن محكمة العدل العليا شرّعت خطف مدنيين لبنانيين وشرعت طرد أكثر من 400 ناشط من حماس والجهاد طردًا جماعيًا، "أما ما حدث في هذا القرار أنهم أصدروا 425 أمر طرد فردي بمعنى احتيال على القانون".
ويرى الباحث في القانون الدولي أن الأمر الآن يختلف بالنسبة للمواطنين داخل الدولة حيث نتحدث عن قوانين مدنية تحترم حقوق الإنسان، وأنه حسب الوضع القانوني في إسرائيل لا يمكن حتى طرد من قام بالفعل ضد أمن الدولة.
وتطرق إلى حادث اتهام 5 شبان من الطيبة بالتخطيط لاستهدافات على خلفية تماهيهم مع داعش، وأن التشريع الذي يحاول الكنيست تمريره اليوم ليس بخصوص هؤلاء الشباب وإنما عائلاتهم.
وأكد أن القانون يستهدف من لم يقم بالعمل ولكن الحلقة من حوله، العائلة من الدرجة الأولى، رغم أنهم ليسوا شركاء بالجرم وبالتالي وفقا للقانون هناك تحريم للعقاب الجماعي، بالرغم من أنه بافتراض كون هؤلاء الناس عرفوا أو تماهوا أو شجعوا فإن هناك أطر قانونية تسمح بملاحقة كل من تماهى، وليس الطرد".
