أصدر مدير عام مكتب رئيس الحكومة، بيانًا أعلن فيه تشكيل لجنة وزارية خاصة تضم ممثلين عن الوزارات المختلفة لمتابعة ملف التنظيم والبناء في القرى العربية الدرزية والشركية لمعالجة موضوع البناء غير المرخص ومنح ترخيص لآلاف الأبنية وإيصال الكهرباء.
وحول هذا الخبر أجرينا ضمن برنامج "أول خبر"، مداخلة مع المحامي سامر علي رئيس منتدى المحامين الدروز، والذي علّق بأن المشكلة لم تنته لكنها خطوة جيدة في اتجاه الحل، ولكن يبقى السؤال "متى ستخرج هذه الأمور حيز التنفيذ".
وقال علي إن لديه تحفظات على الصلاحيات المنوي إدخالها لهذه اللجنة، وإن الامتحان هو امتحان التنفيذ؛ متسائلا "هل هذه اللجنة سيكون عندها صلاحيات لتخصيص الأراضي؟ أو من سيكون برئاستها ومن سيكون الآمر الناهي؟ هل سيكونوا المندوبين فيها من الطائفة الدرزية الذين لهم صلاحيات بتقرير مصير أراضي القرى الدرزية أو لا؟ أو ستأتي شخصيات أخرى تقرر سياسة لهذه اللجنة؟".
وأشار المحامي إلى ما ورد في بيان مكتب رئيس الحكومة حول أنه قبيل عمل هذه اللجنة سيكون هناك سياسات تنص بالتنسيق مع لجنة التنظيم اللوائية، وأن المستشار القضائي في اللجنة هو شخصية لها صلاحية ولا نعرف من سيكون هو.
وأكد أن أصحاب الصلاحيات في هذه اللجنة هم أصحاب القرار الذين سيعطوا الصلاحيات وإذا كانوا من وزارات أو يتبعون الوزير ستبقى نفس المشكلة، مؤكدا أنه يجب أن تبقى الصلاحيات مطلقة لرؤساء المجالس المحلية في القرى الدرزية والمهندسين الذين يعملون بها، لأنهم هم من يعرفون المشاكل التي تعاني منها تلك القرى.
وأوضح سامر علي أن هناك تضارب بين قانون كامينتس وقانون التخطيط والبناء، أي أن التضارب بين القانون وبين صلاحيات اللجنة، وأن صلاحيات اللجنة منوط بها إصلاح القانون، مؤكدا أنه إذا لم يحدث تصحيح في هذا التشريع سنبقى في نفس المكان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.