قال الدكتور يوسف جبارين، المختص في القانون الدولي، إن محاولات تشريع القوانين العنصرية الاستبدادية تتجدد مرة أخرى، مع عودة الكنيست الإسرائيلي إلى العمل.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن هناك مقترحًا من الائتلاف في الكنيست، يتعلق بتقليص صلاحيات المحكمة العليا في كل ما يتعلق بمراجعة أو الاستئناف على شطب أحزاب سياسية في الانتخابات المقبلة.
وتابع: "تتألف لجنة الانتخابات المركزية من ممثلي الأحزاب في الكنيست ولها صلاحيات لشطب أحزاب أو مرشحيين للكنيست وهذه إشكالة كبيرة، لأن مجرد وجود تلك الصلاحية تتنافى مع قواعد الديمقراطية، والآن يتحدثون عن توسيع تلك العمليات وتقليص إمكانية تدخل المحكمة العليا، وكأن مواد القانون الحالي لا تكفي الحكومة".
وأكد أن القانون يستهدف بشكل واضح إقصاء الأحزاب العربية، والمرشحين العرب في انتخابات الكنيست.
وأوضح أن المحكمة العليا قالت إن شطب مرشح أو حزب سياسي تحتاج إلى رزمة جدية من التصريحات والأعمال والنشاطات التي يتم التعامل معها على أنها تماهي مع الإرهاب، بينما المحاولات الآن في الكنيست أن تكتفي بتصريح أو عمل واحد فقط ليتم بناء عليه شطب الحزب أو المرشح.
ويرى أن تلك المحاولات تستهدف توسيع خطير لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، التي سبق وأن شطبت بالفعل عدة أحزاب عربية، قبل أن تتدخل المحكمة العليا، مضيفًا: "لكن يبدو أن هناك من يخطط لإسدال الستار على تدخل المحكمة العليا في مسألة شطب الأحزاب والمرشحين".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.