عقدت أمس جلسة لجنة التعليم في الكنيست، بهدف مناقشة تعديل قانون "إبعاد طلاب داعمين للإرهاب من المؤسسات التعليمية"، وذلك تمهيدًا للتصويت عليه في القراءة الأولى بالكنيست.
وشهدت الجلسة طرد الطالبة أنجيلا مطر، والتي كانت حاضرة للجلسة، وهي تدرس في معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" في حيفا، وأيضًا في الجامعة العبرية في القدس.
وتحدثت أنجيلا مطر في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، وقالت إنها ليست المرة الأولى التي تحضر جلسة للكنيست في هذا الشأن، مُشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو إنهاء الملاحقة السياسية للطلاب والأكاديميين العرب.
وأشارت إلى أنها ناشطة في حملة "نقف معًا"، والتي بدأت نشاطها عقب أحداث السابع من أكتوبر لدعم الطلاب العرب، إزاء حملات الإقصاء والتهديد والملاحقات السياسية والأمنية.
ونوّهت إلى أنه خلال الجلسة، تم التأكيد على أن القانون سوف يتم تمريره بعد إجراء بعض التعديلات، لافتة إلى وجود الكثير من المعارضة على هذا القانون داخل الكنيست.
وتابعت: "انتظرت ساعتين ونصف بالكامل، حتى جاء دوري للحديث، وسألت بمنتهى الأدب: لماذا لم تعطِ أي طالب عربي فرصة للحديث؟، وكان الرد هو طلب طردي من اللجنة، وقام عدة أشخاص انقضوا عليّ لطردي من اللجنة، في المقابل الكل تحدث خلال الجلسة بمنتهى الحرية، دون أن يتم طرده".
واستطردت: "لا نحارب للحصول على الحرية الكاملة في المجتمع، ولكننا حاليًا نحارب للحصول على الحرية التي كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر، وهذا أقصى ما يُمكن الحصول عليه في هذه الظروف، والهدف من كل هذه القوانين، هو إلغاء الحديث عن الهوية العربية والفلسطينية وبالتالي إلغاء وجودها".
