بعد أشهر من التوترات والمواجهات السياسية، أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولد كنوبف عن توصل الحكومة إلى اتفاق مع سكان مستوطنة "رمات أربيل"، التي أصبحت رمزًا للصراع الديموغرافي في الجليل.
ويقضي الإعلان الذي أُرسل إلى المستشار القضائي للحكومة، بإخلاء المستوطنين طوعًا من الأراضي التي أقاموا عليها مستوطنتهم بشكل غير قانوني، والانتقال إلى أراضٍ "تابعة للدولة" في محيط الموقع نفسه.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أجرينا ضمن برنامج أول خبر مداخلة مع سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون المحلي، الذي أكد أن رمات اربيل هي نقطة بجوار عيلبون، وأن فكرة إقامتها تعود لعام 2008، لكن تم منعها لأنها على أراض مشتركة خاصة عربية ويهودية.
وأضاف أن بالمنطقة هناك حوالي 200 دونم تابعة لأهالي عيلبون، لكن قبل سنة وضع المستوطنون خيامًا على الأراضي، وأن مجلس عيلبون أجرى عدة محاولات ومراسلات مع الجهات المسؤولة لوقف هذا الاستيطان غير الشرعي.
وأوضح أنه بالفترة الأخيرة زاد الاستيطان وتحول من بضع خيام إلى مجموعة كبيرة، وقبل شهر تسلم المستوطنون إشعارًا بالإخلاء والهدم ولكن ذلك لم يحدث، حتى جاء بالأمس قرار وزير الإسكان بنقلهم لمنطقة تابعة للدولة حتى يتم تخطيط وبناء المستوطنة.
استرضاء الحكومة للمستوطنين
واعتبر أن ما يحدث هو خطوة استفزازية، وأن الحكومة تقوم باسترضاء المستوطنين بعد ما قاموا به من مخالفات إلا أنها تجد لهم بدائل وحلول.
وقارن الوضع مع القرى العربية قائلا: "إذا أرادت عمل أي توسيع يكون هناك مشاكل وأحراش ومنع"، ضاربًا مثالا بأنه في عيلبون هناك خارطة توسيع عمرها 30 سنة لكنها لم تنته سوى بالمنع ولم يجدوا لهم مكانًا آخر مثلما فعلوا مع المستوطنين.
