صدّق الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية في المناطق الفلسطينية.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صدّقت قبل أيام، على مشروع القانون الذي تقدم به أفيخاي بوارون وعميت هليفي، والذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في إسرائيل.
وللحديث حول تفاصيل هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، مع عضو الكنيست عن الجبهة العربية للتغيير المحامي يوسف العطاونة، والذي أكد أنه لم يتفاجأ بها القانون، والذي يستهدف -بحسب رأيه- منع الطلاب العرب من الدراسة في الجامعات الفلسطينية.
وأضاف أن هذا القانون هو قانون آخر ضمن سلسلة من القوانين العنصرية التي تصدر في العامين الأخيرة بخصوص العاملين في مجال التربية والتعليم والطلاب العرب في الجامعات، مشيرًا إلى أن تلك القوانين هي محاولة لملاحقة كل من يعمل في مجال التربية والتعليم من المجتمع العربي.
وتابع: "قبل شهر كان هناك قانون يمنح صلاحيات للمدير العام لوزارة التربية والتعليم لفصل أي معلم عربي بحجة مكافحة الإرهاب، وأمس يناقشون قانونًا عنصريًا يستهدف الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية ويعملون في التربية والتعليم".
وأوضح أن هذا القانون يتحدث عن بندين الأول يمنح الصلاحية للمدير العام للوزارة مرة أخرى بأن يمنع رخصة التدريس من الطالب العربي الذي حصل على شهادة من الجامعات الفلسطينية، كما يمنح الوزير سلطة إلزام من درس في الجامعات الفلسطينية أن يتعلم فصولًا من التعليم الإسرائيلي وهو بند لا وجود له في القانون.
ونوّه إلى أنه حسب ماهو متبع في وزارة المعارف اليوم، فإن من يريد أن يمارس مهنة التدريس بحاجة إلى شهادة تدريس من مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.
