تواصل السلطات الإسرائيلية حملاتها ضد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون من الضفة الغربية بحثاً عن العمل، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، القبض على 374 مقيماً غير قانوني خلال حملة مكثفة نفذتها قوات حرس الحدود الأسبوع الماضي.
كبح طارئ حملة للقبض على المقيمين غير القانونين
وأوضحت الشرطة في بيانها أن الحملة، التي أطلقت عليها اسم "كبح طارئ"، استهدفت العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل دون تصاريح رسمية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة عبر النقل أو الإيواء أو التشغيل.
وفي منطقة القدس والمناطق المحيطة، تم توقيف 229 عاملاً و33 مشتبهاً بمساعدتهم، بينما في مناطق الشمال والمركز والجنوب والساحل، تم القبض على 130 عاملاً و16 شخصاً يُعتقد أنهم ساعدوهم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
جريمة خطيرة
وأكدت الشرطة استمرار جهودها لمكافحة ما وصفته بـ"الجريمة الخطيرة" المتمثلة في الإقامة غير القانونية.
ويعاني العمال الفلسطينيون، حتى الحاصلين منهم على تصاريح عمل رسمية، من ظروف قاسية أثناء توجههم إلى أماكن العمل، إذ يبدأ يومهم قبل الفجر، ويمضون ساعات طويلة في الحواجز العسكرية، حيث يخضعون لتفتيش دقيق وإجراءات مهينة، وهذه المعاناة اليومية تتضاعف مع ملاحقات الشرطة المتواصلة، التي لم تقتصر على العمال غير الحاصلين على تصاريح، بل تشمل أيضاً مشغليهم في المناطق العربية داخل إسرائيل.
فرص عمل محفوفة بالمخاطر
بالرغم من المخاطر، يضطر العمال الفلسطينيون للبحث عن فرص عمل في إسرائيل بسبب قلة الفرص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضعف الاقتصاد الفلسطيني بفعل السياسات الإسرائيلية التي أضعفت التنمية الاقتصادية، يتقاضى العمال الفلسطينيون في إسرائيل أجوراً أعلى مقارنة بتلك التي يحصلون عليها في مناطقهم، ما يدفعهم لتحمل هذه الظروف القاسية.
ومن أجل الحفاظ على عملهم، يلجأ كثير من العمال إلى النوم في ظروف غير إنسانية، مثل المخازن والملاجئ وتحت الأشجار، لتجنب العودة اليومية عبر الحواجز، ورغم هذه الصعوبات، تبقى ملاحقة الشرطة كابوساً يطاردهم، خاصة في البلدات العربية داخل إسرائيل، حيث تكثف السلطات حملاتها ضدهم، في مشهد يعكس واقعاً مأساوياً للعمال الذين يسعون فقط لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.
اقرأ أيضا
تطورات الضفة الغربية|مستوطنون يقتحمون الأقصى وحملة مداهمات موسعة للجيش
