تعتزم الحكومة إلغاء أو تعديل ما يُسمي بـ "قانون الطيبي"، وهو قانون تعويض المتضررين من إلغاء رحلات شركات الطيران، حيث صوتت لجنة الاقتصاد في الكنيست على تعديل القانون لتقليص التعويضات المستحقة للمسافرين، وذلك لتشجيع عودة شركات الطيران على العودة إلى إسرائيل.
وللحديث حول تبعات هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة في برنامج "يوم جديد" مع الدكتور أحمد الطيبي، عضو الكنيست، والذي قال إن الأمر ليس إلغاء، وإنما تغيير للأسوأ.
وأضاف: "الحُجة هي الحرب، ولذلك يريدون تغيير القانون بشكل مؤقت لصالح شركات الطيران المحلية والأجنبية لكي يربحوا أكثر، وذلك على حساب المسافرين".
وأشار إلى أنه على مدار الأشهر الماضية كانت هناك محاولات من الشركات الأجنبية أن تطلب من الحكومة والحكومة تطلب من اللجنة الاقتصادية في الكنيست تغيير هذا القانون.
وأوضح أن شركات الطيران التي لا تأتي إلى البلاد السبب الأول لذلك هو الوضع الأمني بسبب ظروف الحرب، والسبب الثاني أنهم طلبوا رسوم استخدام صالة 1 و3، ليس قانون التعويض كما تدّعي الحكومة.
ويرى "الطيبي" أن الضحية في مسألة تعديل القانون هو المواطن والمستهلك والمسافر الذي تستطيع شركات الطيران أن تعامله بشكل غير لائق، دون أن تقوم بتعويضه عن إلغاء أو تأخير بعض الرحلات.
