أعلنت وزارة القضاء، عن قرار بحل جمعية الأعمال الخيرية، حيث من المقرر أن يبدأ مسجل الجمعيات في إجراءات لحل الجمعية المنبثقة عن الحركة الاسلامية الجنوبية، والبيان قال إن هذه الجمعية ترتبط بأمور غير قانونية ومنظمات إرهابية، حسب ما قالته وزارة القضاء.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامي عوني بنا، الذي تم تكليفه بمتابعة هذه القضية، والذي قال إن الجمعية تنشط في مجال العمل الإنساني والأهلي، ولا تختلف عن الجمعيات التي تعمل في نفس المجال.
وأضاف أن الجمعية توفر الدعم للأسر الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى حاجة المجتمع إلى العمل الإنساني من الدرجة الأولى، خاصة في تلك الفترة الصعبة.
وأشار إلى أن كل الادعاءات واهية وليس لها أساس قانوني، وأن عمل الجمعية بالخارج كان عمل محدود، والنشاط الإنساني الذي قامت به الجمعية في جنوب تركيا، وليس فيه أي نوع من التعامل مع العدو، لافتًا إلى أن الجمعية قدمت كل التقارير المطلوبة للرد على كل تلك الادعاءات.
ويرى المحامي عوني بنا أن قرار حل الجمعية هو جزء من حملة ملاحقة سياسية تهدف لضرب كل الجمعيات العربية وكل العمل الأهلي والإنساني في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن أغلب الجمعيات العربية تواجه تقريبا نفس الادعاءات، وهو جزء من الملاحقة العامة للمؤسسات العاملة في المجتمع العربي.
