صادقت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست، برئاسة النائب يسرائيل أيخلر، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس، ينص على حرمان أي شخص أدين بجريمة قتل أو محاولة قتل بدوافع قومية، أو صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب "عملية"، من جميع مخصصات التأمين الوطني بشكل دائم.
يشمل الحرمان فترة السجن وما بعدها، مدى الحياة، ويمتد ليطال المخصصات التي تُدفع لعائلته أيضًا.
مبررات القانون والتأثيرات المتوقعة
وأكد النائب أوفير كاتس أن مخصصات التأمين الوطني تعتمد على مبدأ التضامن المتبادل، ولا يمكن لشخص ارتكب عملية قتل ضد اليهود بهدف تدمير الدولة أن يكون جزءًا من هذا التضامن.
وأضاف أن التعديل المقترح يحمل بُعدًا رادعًا، إذ سيدفع أي شخص يفكر في ارتكاب عمل مماثل إلى التفكير مليًا في العواقب التي ستلازمه مدى الحياة.
التعديلات القانونية السابقة والحالية
بموجب القانون الحالي، يُحرم أي شخص يُسجن لأكثر من 3 أشهر بسبب جريمة معينة من جميع مخصصات التأمين خلال فترة سجنه، باستثناء مخصصات الأطفال ومخصصات الأطفال ذوي الإعاقة.
وبعد إطلاق سراحه، يتم حاليًا خصم 50% من بعض المخصصات لمن أدينوا بعمليات منذ عام 2007 أو الذين حُكم عليهم بأكثر من 10 سنوات بسبب عمليات خطيرة.
أما القانون الجديد، فسيطبق حرمانًا كاملًا للمخصصات، من لحظة الإدانة ولمدى الحياة، دون استثناءات.
مخصصات "الحد الأدنى من الدخل" محور النقاش
كما أُثير خلال المناقشة تساؤل حول ما إذا كان القانون سيشمل مخصصات "الحد الأدنى من الدخل"، التي تُمنح بموجب قانون منفصل، ولم تكن هذه المخصصات مشمولة في التعديل الأصلي، لكن النائب كاتس أوضح خلال الجلسة أنه يعتزم إدراجها أيضًا في التعديل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي استثناء لمن ارتكبوا عمليات ضد إسرائيل.
تحفظات وزارة القضاء
من جانبها، أعربت المحامية ليرون بنيت ساسون، ممثلة وزارة القضاء، عن قلقها بشأن الحرمان الكامل من مخصصات "الحد الأدنى من الدخل"، مؤكدة أن ذلك يثير إشكاليات قانونية وقد يكون من الأنسب فرض الحرمان بشكل تدريجي أو جزئي بناءً على درجة الجريمة.
فيما رفض النائب كاتس هذا الطرح بشدة، مؤكدًا أن من قتل اليهود بهدف تدمير الدولة لا يستحق أي تعاطف أو استثناءات، مشددًا على أن القانون سيطبق بحرمان كامل.
الجدل حول التطبيق بأثر رجعي
كما طُرحت تساؤلات حول إمكانية تطبيق القانون بأثر رجعي على من أُدينوا قبل عام 2016، حين لم يكن تعريف "العمليات" منصوصًا عليه قانونيًا.
وأوضح ممثلو وزارة القضاء أن كل حالة ستحتاج إلى مراجعة فردية، وهو أمر قد يكون معقدًا من الناحية القانونية.
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة، النائب يسرائيل أيخلر، ما اعتبره "مماطلة" من قبل وزارة القضاء، متهمًا إياها بازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين.
وقال: "عندما يكون هناك قضايا أخرى، تجدون حلولًا بسرعة، لكن هنا تتذرعون بالتعقيد؟ اقرأوا الأحكام واتخذوا قرارًا".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إقرار القانون مع تعديلات جزئية
ووفقا لتقديرات المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، فإن القانون سيؤثر على نحو 150 سجينًا مدانين بجرائم ذات صلة بالعمليات.
واقترحت أن تستمر المناقشات حول آليات تطبيق القانون في القراءات المقبلة. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة إدراج حرمان بنسبة 50% من مخصصات "الحد الأدنى من الدخل" في هذه المرحلة، مع احتمال فرض حرمان كامل في القراءات اللاحقة.
ردود فعل المنظمات والجمهور
من جانبها، رحبت منظمة "ضحايا الإرهاب" بالقانون، حيث قالت المحامية روتي فرمنغر، ممثلة المنظمة: "من ارتكب هجومًا ضد مواطني إسرائيل لا يستحق أي مخصصات، هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن تفرضه الدولة على من قتلوا أبناءنا، على وزارة القضاء البحث عن حلول لدعم القانون، وليس وضع العراقيل أمامه".
في المقابل، أثارت منظمات حقوقية تساؤلات حول تداعيات القانون على عائلات المدانين، مشيرة إلى أن العقوبات الجماعية قد تثير انتقادات دولية.
ومع ذلك، أكد مؤيدو القانون أن الهدف هو فرض ردع واضح ضد من يرتكبون جرائم بدوافع قومية، وحماية أموال التأمين الوطني من الذهاب إلى من يسعون إلى الإضرار بإسرائيل.
من المتوقع أن يثير القانون جدلًا واسعًا خلال القراءات المقبلة في الكنيست، حيث سيستمر النقاش حول تأثيره القانوني والاجتماعي ومدى توافقه مع التشريعات الإسرائيلية والدولية.
اقرأ أيضا
صراخ وصدام في محاكمة نتنياهو بين الدفاع والادعاء العام
