تعتزم الحكومة الإسرائيلية إعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي المخصصة للبناء وغير المستغلة، بعد نحو 25 عامًا من إلغائها عام 2000.
ويقترح مشروع القانون، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض على هذه الأراضي.
خطوة تستهدف الأراضي ذات الملكية العربية
ووصف مختصون الخطوة بأنها تستهدف الأراضي ذات الملكية العربية، مشيرين إلى أنها تهدف إلى تمويل الحرب وميزانية الأمن من جيوب المواطنين العرب.
من جانبها، عارضت وزارة القضاء الإسرائيلية المشروع، مشيرة إلى صعوبة تطبيقه في المجتمع العربي بسبب انتشار أراضي المشاع ذات الملكيات المشتركة، مما يجعل البيع أو البناء أو استغلال الأرض عملية معقدة تستغرق سنوات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
قلق من تبعات مشروع قانون سموتريتش
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء قد يعرّض العائلات لغرامات وضرائب إضافية تثقل كاهلها، معربة عن القلق من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية على السكان المحليين.
ميزانية الدولة تُحسم اليوم
من جانب آخر، تدخل ميزانية الدولة لعام 2026، اليوم الخميس، مرحلة حاسمة مع اجتماع وزراء الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها وإقرارها قبل إحالتها للكنيست للتصويت.
وتشير التقديرات إلى أن الاجتماع سيكون طويلاً ومعقداً نظراً للتجاذبات السياسية وتفاصيل الإنفاق، خاصة في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة تدعم الحكومة.
وينقسم مقترح الميزانية إلى مجموعة من مشاريع القوانين التي تحدد سقف الإنفاق الحكومي والعجز المالي المسموح به للعام المقبل، مع استثناء سداد أصل الدين.
اقرأ أيضا
ميزانية 2026 وساعة الحسم..خلافات مالية وأمنية تهدد اجتماع الحكومة اليوم
