عقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وصادق خلاله على مجموعة من الإجراءات المتخذة لـ"ملاحقة المخربين والقبض عليهم، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية"، على حد ما جاء في البيان.
يأتي ذلك في أعقاب مقتل سيدتين في الستينيات من العمر، وشرطي، وإصابة آخرين، في عملية إطلاق نار نفذت في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق مدينة قلقيلية، وحاصر مدينة نابلس وبلدات شمالي الضفة، ودفع بتعزيزات عسكرية، وبدأ عمليات تمشيط بحثا عن منفذي العملية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اجتماع أمني رفيع المستوى
أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الاجتماع انعقد بحضور وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤولين أمنيين آخرين.
وتم خلال الاجتماع تقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية، ووافق نتنياهو على مجموعة من الإجراءات، تضمنت "ملاحقة منفذي العمليات والقبض عليهم، إلى جانب إجراءات أمنية هجومية ودفاعية جديدة في الضفة الغربية"، بحسب البيان.
تصريحات نتنياهو وكبار المسؤولين
في بيان صدر بعد العملية، قال نتنياهو: "سنجد القتلة وسنحاسبهم، وكل من ساعدهم. لن يفلت أحد من العقاب".
من جهته، وصف وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الهجوم بأنه امتداد لـ"الإرهاب الذي ترعاه حماس"، مضيفًا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لن نسمح بأن يكون الواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما هو الحال في قطاع غزة".
ودعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلًا: "الفندق ونابلس وجنين يجب أن تكون مثل جباليا (في قطاع غزة). من يثق بالسلطة الفلسطينية للحفاظ على سلامة مواطني إسرائيل يستيقظ على مقتل يهود"، وفق تعبيره.
تصعيد في الضفة الغربية
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي رافقه تصعيد ملحوظ في الضفة الغربية.
وتشير التقارير الفلسطينية إلى ارتقاء أكثر من 800 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 6700 آخرين في الضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
وطالع ايضا:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات لتحرير جثامين ضحايا محتجزة كـ"أوراق مساومة"
