اتفق وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير الخارجية، غدعون ساعر، اليوم الخميس، عن توصلهم إلى اتفاق بشأن التعديلات على لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، والتي تتضمن تغييرات جوهرية في تركيبة اللجنة وآلية عملها، وذلك في إطار خطة الإصلاحات القضائية التي يروج لها الائتلاف الحاكم.
ووفقًا للاتفاق الجديد، سيتم استبدال مندوبين نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاة بمحاميين يختار الائتلاف أحدهما بينما تختار المعارضة الآخر.
ويُحظر على هذين المحاميين ممارسة المرافعة أمام المحاكم خلال فترة عضويتهما في اللجنة.
وستظل اللجنة مكونة من 9 أعضاء، بينهم وزيران، عضوا كنيست، محاميان وثلاثة قضاة، كما جاء في بيان مشترك صادر عن ليفين وساعر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
المعارضة والائتلاف في القضية
في حين لم تُبدِ أحزاب الائتلاف أي اعتراض على التعديلات التي اقترحها ليفين، والتي تُعتبر جزءًا من خطة واسعة لإضعاف جهاز القضاء، فإن وزير الخارجية غدعون ساعر أبدى معارضته لبعض الجوانب، لا سيما فيما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا من خارج الهيئة القضائية.
ومنذ أكثر من عام، امتنعت لجنة تعيين القضاة برئاسة ليفين عن عقد اجتماع لتعيين قضاة في المحكمة العليا، بعد تقاعد رئيسة المحكمة العليا السابقة، إستير حيوت، وقاضية أخرى في أكتوبر 2023، وذلك بسبب إصرار ليفين على إدخال تغييرات في تكوين اللجنة.
ومن المتوقع أن يُفضي هذا الاتفاق إلى تعيين قاضيين في المحكمة العليا، مع ترجيح أن يكون رئيس المحكمة الجديدة هو القاضي الأقدم بين القضاة الحاليين، يتسحاق عَميت.
كما ستتطلب عملية تعيين القضاة في جميع مستويات المحاكم تأييد أغلبية خمسة أعضاء في اللجنة، والتي يجب أن تتضمن تأييدًا من عضو في اللجنة من الائتلاف وآخر من المعارضة، إضافة إلى قاضٍ.
القيود على المحكمة العليا
كما نص الاتفاق على تقليص صلاحيات المحكمة العليا في ممارسة النقد القضائي على قوانين الأساس.
وستقتصر قدرة المحكمة العليا على ممارسة النقد على قوانين الأساس المتعلقة بالمساواة في الانتخابات، والتي يمكن شطبها فقط بأغلبية ثلاثة أرباع الهيئة القضائية.
من جانب آخر، سيتمكن نصف قضاة المحكمة العليا من توجيه النقد القضائي على قوانين الأساس، ولكن بشرط أن تكون الهيئة القضائية مكونة من تسعة قضاة أو أكثر.
تعديل قانون الأساس
في خطوة أخرى، اتفق ليفين وساعر على الدفع بمشروع قانون أساس جديد يتعلق بالتعديلات على قوانين الأساس، بحيث يتم تحديد مواضيع محددة فقط لمناقشتها، مثل هوية الدولة وطبيعتها الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما ينص القانون على أن تعديل أو إلغاء قانون الأساس سيكون أكثر تعقيدًا من سن قانون عادي، ويضمن أن لا يتم تمريره بسرعة أو بناء على طلب الائتلاف وحده.
وطالع ايضا:
"وضع غريب ويناقض الأعراف".. محمد نعامنة يعلق على دعوة المتحفظين للتواجد داخل لجنة تعيين القضاة
