يستمر الصراع بين وزير القضاء ياريف ليفين والقضاة مستمر، وكان المشهد الأخير في هذا الأمر، هو محاولة منع القضاة من التدريس الأكاديمي.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، والذي قال إن هذا القرار فيه نوع من الشعبوية والمناكفة دون جدال موضوعي.
وأشار إلى أن هذا القرار محاولة لتصوير القضاة وكأنهم يطالبون طوال الوقت بوظائف إضافية، في ظل نقص عدد القضاة في البلاد.
وتابع: "الصورة تبدو وكأن كل القضاة يعلمون في الجامعات ويقومون بالتدريس، ولكن الحقيقة أن هناك عدد معين من القضاة لهم باع أكاديمي ويدرسون لمدة ساعتين في كل أسبوع في مؤسسات أكاديمية، ويعطون من خبراتهم لطلاب المحاماة في إسرائيل، وهو أمر مهم للطلاب وليس القضاة".
وشدد على أن الأمر لا علاقة له بالحصول على دخل إضافي، لأن هناك قضاة يقومون بهذا الأمر بشكل تطوعي، دون الحصول على أي مقابل.
وأشار إلى أنه حسب قانون أساس السلطة القضائية، فإن قيام القضاة بالتدريس يتم بالموافقة المشتركة بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم منع بعض القضاة من التدريس في حالة تأخير عدد من القضايا الخاصة به، دون استخدام حق الرفض بشكل تعسفي.
