قرر وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم السبت، معاملة اللاجئ الفلسطيني في العراق معاملة المواطن العراقي في دفع الأجور بالمؤسسات الصحية.
من جانبه، ثمن السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العديد من القضايا أيضا تتم متابعتها مع دوائر عراقية مختلفة مرتبطة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن تم تسليم رسالة تشرح كافة متطلبات إقامتهم، وتحسين أوضاعهم القانونية، وحقوقهم إلى حين إقرار قانون الأجانب رقم 76 من مجلس النواب العراقي.
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء العراقي وفقا لمتابعات سفارة دولة فلسطين، نقل رسالة السفير واللجنة الشعبية الفلسطينية إلى جهات مختلفة لمعالجة ما ورد فيها من توصيات، وتتم المتابعة مباشرة بين السفارة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين، لإصدار قرارات في ذات الإطار بما ينعكس إيجابا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
معاملة المواطن الفلسطيني كالعراقي حتي عام 1969
يجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى عام 1969 كانوا يعاملون معاملة المواطن العراقي ويتميزون ببعض الامتيازات، ، وحصل بعض منهم على الجنسية العراقية.
وعقب عام ١٩٦٦ صدر قرار الـ٣٦٦ الذي يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم وتم العمل به بشكل جيد خاصة في فترة السبعينيات والتي تعتبر الفترة الذهبية للفلسطينيين في العراق من ناحية التعينات في الوظائف الحكومية والدراسة خارج العراق وغيرها الكثير من المزايا.
وتم العمل بهذا القرار حتى العام 2001، حيث بدأت التضييقات على الفلسطينيين بسبب الحصار، ودخل الفلسطيني في مرحلة غياب قانوني إلى أن صدر القرار 202 عام 2001، الذي يقضي بمعاملة الفلسطيني كالعراقي وسرى هذا القرار حتى العام 2017 حيث تم إلغاؤه ولم يتم تعويض أى قرار آخر.
اقرأ أيضا
