أعلن مصرف سوريا المركزي عن تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
وأوضحت القائم بأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، أن القرار يشمل تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام، بما في ذلك مجموعة القاطرجي والشركات التابعة لها.
وقالت صابرين في بيان رسمي: "تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي".
وأضافت أن القرار يشمل تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات المرتبطة بها، سواء كانت سحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية، إلا بموافقة المصرف المركزي.
وأشارت صابرين إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة المالية وضمان عدم استخدام النظام المالي السوري في تمويل الأنشطة غير القانونية.
وأكدت أن المصرف المركزي سيواصل مراقبة الحسابات المصرفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات على 26 شركة وفردًا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، للاشتباه بتمويلها الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشركة تجلب دخلاً بمئات الملايين من الدولارات لقوات الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.
وفي سياق متصل، أكد مصرف سوريا المركزي أن القرار يشمل أيضًا تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المرتبطين بالنظام، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي في البلاد.
وأعربت صابرين عن أملها في أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة في النظام المالي السوري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت أن المصرف المركزي سيواصل العمل على تعزيز الرقابة المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية.
كما دعت صابرين جميع المؤسسات المالية والمصرفية في سوريا إلى الالتزام بالقرار وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذه بشكل فعال.
وأكدت أن المصرف المركزي سيواصل مراقبة الحسابات المصرفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية.
طالع أيضًا:
وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا هو مفتاح الاستقرار
