قدم منتدى المحامين الدروز، التماسًا إلى المحكمة العليا يطالب بضرورة إلزام الحكومة ببناء تجمع سكاني درزي جديد، على أراضي دولة إما في منطقة حطين، أو في منطقة الكابري.
ولمزيد من التفاصيل، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامي سامر علي، رئيس منتدى المحامين الدروز، والذي أكد أنه مذ عام 1998 وحتى عام 2021 كان هناك خمس قرارات حكومية ملزمة لإقامة قرية درزية.
وأضاف: "بعد صدور القرارات أُقيمت لجان ورُصدت ميزانية لهذا الموضوع وكان هناك تأشيرة من اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، إلا أن حكومات إسرائيل ماطلت في هذا الموضوع، وامتنعت عن بناء القرية بشكل ممنهج طوال السنوات الماضية".
وأوضح أن البند السابع في قانون القومية ينص على أن الاستيطان يحق فقط لليهود، بمعنى أن الأقليات لا يمكنهم إقامة قرى أو مدن في هذه الدولة، مُشيرًا إلى أنه في السبعين سنة الماضية أقيمت في إسرائيل 1352 مستوطنة أو قرية أو مدينة، ولا واحدة منهم للأقليات.
وتابع: "قدمنا الالتماس لإلزام الحكومة بتنفيذ القرارات وتحديًا لقانون القومية وخاصة البند السابع منه، وإذا المحكمة اليوم أصدرت قرارا ملزمًا سواء كان تنفيذيًا أو إداريًا، نكون قد انتصرنا على هذا البند من قانون القومية وأن الاستيطان من الممكن أن يكون لغير اليهود في هذه الدولة، وهذا هو الهدف الرئيسي، بينما الهدف الأسمى هو إقامة القرية".
