يدرس الكنيست مقترح قانون يمنع المصالح التجارية من الامتناع عن تلقي الدفعات ببطاقات الاعتماد مقابل الخدمات منخفضة الأسعار.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع مراقب الحسابات موسى جريس، والذي قال إن القانون يهدف إلى منع أصحاب المصالح من تحديد الحد الأدنى للدفع ببطاقات الإئتمان.
وأضاف: "مشروع القانون يهدف إلى حماية للمستهلك، لكي لا يتم إجباره على الدفع النقدي ومنحه الحرية لاختيار الطريقة المناسبة للدفع، ولكن ورائها أهداف أخرى مثل تقليل الاستعمال النقدي قدر الإمكان، وأن يكون الدفع كله ببطاقات الائتمان".
ونوّه إلى أن بعض الأماكن الصغيرة التي تقدم خدمات مقابل مبالغ زهيدة، لا تستطيع تحمل رسوم استخدام بطاقات الائتمان، كما أنها قد تجبر المستهلك على شراء أشياء أخرى إضافية لرفع المبلغ لكي يستطيع وقتها الدفع بالبطاقة الائتمانية، أو اللجوء لخيار رفع أسعار المنتجات نفسها.
كما تطرق إلى المعطيات التي تشير إلى أن استعمال بطاقات الائتمان يتزايد سنة تلو الأخرى، لافتًا إلى أن الحكومة ترى أن تقليل الاستعمال النقدي قدر الإمكان قد يساهم في مواجهة السوق السوداء.
واختتم حديثه قائلًا إنه من الصعب القضاء على الدفع النقدي نهائيًا، ولكن في نفس الوقت، سيكون سيكون هناك تقليل للاستعمال النقدي مع مرور السنوات وتطور طرق الدفع.
