أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، جدلاً واسعاً بإعلانه أن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات المقدمة لمصر والأردن في حال رفضهما استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض قاطع من البلدين، اللذين أكّدا تمسكهما بموقفهما الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي خطط لترحيل سكان القطاع.
جاء هذا الإعلان في سياق سياسة أميركية تربط المساعدات الخارجية بتحقيق أهداف محددة تتعلق بالاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني والسياسي.
ونرصد من خلال التقرير التالي طبيعة هذه المساعدات وما حجمها وكيف تستخدمها مصر والأردن.
مصر: مساعدات متواصلة منذ اتفاقية كامب ديفيد
تعود جذور المساعدات الأميركية لمصر إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، التي أرست قواعد السلام بين مصر وإسرائيل.
وأصبحت القاهرة منذ ذلك الوقت، واحدة من أكبر المستفيدين من الدعم الأميركي، حيث قدمت واشنطن مساعدات تجاوزت 80 مليار دولار حتى 2023، موزعة بين الدعم العسكري والاقتصادي.
ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية لمصر في عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار، خصصت 81% منها لدعم القطاع العسكري، فيما ذهب 19% إلى التنمية الاقتصادية.
ويعد التمويل العسكري الخارجي النشاط الأبرز ضمن هذه المساعدات، إذ وصل إلى 1.215 مليار دولار.
كما يُستخدم هذا التمويل في شراء الأسلحة والتقنيات العسكرية الأميركية، بالإضافة إلى تدريب الضباط المصريين وتعزيز قدرات الجيش.
أما الجانب الاقتصادي، فيتضمن دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والمياه، حيث خصصت 26.28 مليون دولار للشراكات التعليمية، و24.88 مليون دولار لمشروع "نكسوس" الذي يهدف إلى تحقيق تكامل مستدام بين موارد المياه والغذاء والطاقة.
كما تشمل المساعدات الأميركية لمصر أيضاً برامج للتنمية الريفية وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية، إضافةً إلى دعم الحوكمة الاقتصادية.
ومن أبرز الشركاء المنفذين لهذه البرامج وزارة الدفاع الأميركية، التي أشرفت على 1.218 مليار دولار من الدعم، تلتها الجامعة الأميركية في القاهرة بـ58.7 مليون دولار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ24.88 مليون دولار.
وعلى الرغم من استمرار تدفق الدعم الأميركي، أصبح هذا التمويل مرتبطاً بشكل متزايد بملف الحوكمة وحقوق الإنسان، خاصة منذ عام 2012 عندما قرر الكونغرس ربط جزء من المساعدات العسكرية بإحراز تقدم ملموس في هذا المجال.
وفي عام 2021، علّق الكونغرس 225 مليون دولار من الدعم العسكري لحين إثبات القاهرة التزامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، إضافة إلى وقف 75 مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم كافٍ في ملف السجناء السياسيين.
وفي عام 2022 وافقت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، على منح مصر المبلغ الكامل من المساعدات العسكرية البالغ 1.3 مليار دولار، في خطوة فسّرت بأنها تأكيد على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، رغم الانتقادات الحقوقية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي المجال الاقتصادي، أسهمت المساعدات الأميركية في تحقيق إنجازات ملموسة، مثل تمكين ملايين المصريين من الحصول على خدمات الكهرباء والمياه النظيفة، وخفض وفيات الأمهات بنسبة 78%، فضلاً عن دعم نصف مليون مزارع في تحسين إنتاجهم الزراعي.
كما استثمرت واشنطن 604 ملايين دولار في تطوير قطاع الاتصالات و5.9 مليار دولار في تحديث البنية التحتية، إلى جانب 100 مليون دولار لحماية التراث الثقافي.
المساعدات الأميركية في الأردن
فيما يمثل الأردن ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الأميركية بعد إسرائيل.
وبدأ الدعم الأميركي لعمان في عام 1951 عبر مساعدات اقتصادية مباشرة، ثم توسع لاحقاً ليشمل الدعم العسكري منذ 1957.
ووفقاً لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس"، بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية للأردن حتى نهاية 2020 نحو 26.4 مليار دولار.
في سبتمبر 2022، وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم جديدة تنص على تقديم مساعدات سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار لمدة سبع سنوات، بين 2023 و2029، ما يعكس أهمية الدور الأردني في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وتشير بيانات موقع ForeignAssistance.gov إلى أن الأردن تلقى مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار خلال 2023، توزعت بنسبة 75% لدعم القطاعات الاقتصادية و25% للقطاع العسكري.
كما يشمل الدعم الاقتصادي للأردن تحويلات نقدية مباشرة للخزينة الأردنية بقيمة 770 مليون دولار، تستخدم في تمويل برامج التنمية والإنفاق الاجتماعي.
كما خصصت الولايات المتحدة 55 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي عبر برنامج الغذاء العالمي، و27.6 مليون دولار لدعم برامج اليونيسف الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى 20.5 مليون دولار لتحسين الأمن المائي.
وفي المجال العسكري، تحصل القوات المسلحة الأردنية على مساعدات بقيمة 425 مليون دولار سنوياً، تُستخدم في تعزيز القدرات الدفاعية وتحديث العتاد العسكري، إلى جانب برامج التدريب والتعاون الاستخباراتي.
وتشرف وزارة الدفاع الأميركية على إدارة معظم هذه المساعدات، إلى جانب مؤسسات محلية مثل شركة "مياه العقبة" وشركة "مياهنا".
كما استفاد الأردن من الدعم الأميركي في تطوير بنيته التحتية وتعزيز قطاع التعليم والصحة. فقد تم توجيه 96.12 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي، و35.02 مليون دولار لتعزيز خدمات صحة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ذلك، أسهمت المساعدات في تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بمبلغ 115.6 مليون دولار.
الرفض المصري والأردني لمقترح ترامب
ورغم أهمية هذه المساعدات لكلا البلدين، جاء الرد المصري والأردني حاسماً برفض مقترح ترامب المتعلق باستقبال سكان من غزة.
وأعلنت مصر التزامها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت عبر تصريحات رسمية أن غزة أرض فلسطينية ولا يمكن توطين سكانها في سيناء.
وشددت القاهرة على ضرورة الحل السياسي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
في الأردن، كرر العاهل الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن التهجير القسري يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لاستقرار المنطقة.
وأكدت الحكومة الأردنية أنها لن تقبل بأي حلول على حساب الشعب الفلسطيني أو على حساب سيادتها.
المساعدات: ورقة ضغط أم التزام استراتيجي؟
ويبدو أن تهديدات ترامب بوقف المساعدات لمصر والأردن تأتي ضمن محاولاته للضغط من أجل تمرير سياسات تتعلق بملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه المساعدات ليست مجرد أداة ضغط سياسي، بل جزء من استراتيجية أميركية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وضمان استمرار التعاون مع حلفاء رئيسيين.
ورغم ارتباطها أحياناً بشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، فإن هذه المساعدات ظلت، على مدار عقود، ركيزة أساسية للعلاقات بين واشنطن وكل من القاهرة وعمان.
ومع استمرار الرفض المصري والأردني لمقترح استقبال سكان غزة، يبقى التساؤل: هل سيمضي ترامب في تنفيذ تهديده؟ أم أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ستدفع واشنطن إلى الحفاظ على دعمها لهذين الحليفين الأساسيين في المنطقة؟.
اقرأ أيضا
وسط تحذيرات لإسرائيل.. حماس تدعو لبدء محادثات المرحلة الثانية الاثنين المقبل
