أقرّ الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة تعديلًا على "قانون الدخول إلى إسرائيل"، يقضي بمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول للأفراد الذين ينكرون المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو الذين يؤيدون ملاحقة إسرائيليين قضائيًا بسبب خدمتهم في الجيش أو الأجهزة الأمنية.
تم التصويت لصالح التعديل من قبل 12 عضو كنيست دون أي معارضة أو امتناع، وذلك بناءً على مبادرة عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا ("اليمين الرسمي").
وقال بوسكيلا: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
توسيع نطاق الحظر
وبموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر على الداعين لمقاطعة إسرائيل ليشمل أيضًا الأفراد والمنظمات الذين ينكرون المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو يدعون لمحاكمة إسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها أثناء خدمتهم الأمنية.
اسرائيل مثل اي دولة
ودافع بوسكيلا عن التشريع القانوني، مشددا على أن إسرائيل "مثل أي دولة أخرى في العالم، ملزمة بحماية نفسها، مواطنيها، جنودها وهويتها القومية".
وأضاف أن "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
تفسير القرار
وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو "منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها، بمواطنيها، بممثليها الرسميين، بأمنها، بعلاقاتها الخارجية وبمصالحها التجارية".
ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة إسرائيليين دوليًا".
المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانونين يمنعان كشف جرائم حرب إسرائيلية
وفي وقت سابق اليوم، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود، يمنع أحدهما مواطنين وسلطات في إسرائيل من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، فيما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات إلى جانب فرض عقوبات مالية.
اقرأ\ي أيضًا | الكنيست يمرر قوانين تمهيدية لحجب جرائم الحرب الإسرائيلية
