قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد خمسة جنود في خدمة الاحتياط بتهمة التسبب في إصابة خطيرة وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في بيان للنيابة، أن هذه المعاملة ارتُكبت في ظروف مشددة بشكل مشترك ضد معتقل أمني محتجز في منشأة احتجاز "سديه تيمان" التي أقيمت في أثناء حرب غزة لاحتجاز المعتقلين من القطاع، وفقا لما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".
تهم تصل عقوبتها إلى 14 سنة سجن
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامية جنان عبده، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والأسرى.
وقالت جنان عبده إن هناك أسبقية الآن وهي تأكيد التهم الخطيرة التي يوجب القانون عليها السجن الفعلي، حيث أن التهمة الأولى وهي التسبب بالأذى تصل عقوبتها للسجن لمدة 7 سنوات وفي ظروف خاصة وخطيرة قد يصل العقاب لـ 14 سنة.
كيف ستتعامل المحكمة مع الادعاءات؟
واعتبرت المحامية أن السؤال الأهم الآن هو كيف ستتعامل المحكمة مع الأمر وأي أحكام ستعطي ضدهم، مشيرة إلى أنه كان هناك إثباتات حيث أن الضحية وصل إلى المستشفى في ظروف خطيرة وتم توثيق الأمر ولم يكن هناك مجال أمام النيابة لتفنيد الادعاءات.
وأكدت أن الأدلة كانت كافية وتشير إلى حالات الانتهاك المباشر ضد المعتقلين، وأنه في هذه الحالة "نتحدث عن قضية صعبة جدًا واعتداءات وصلت للاعتداء الجنسي والاغتصاب بالمفهوم القانوني".
حالات أكثر فظاعة
وأضافت أنه رغم فظاعة هذه القضية، "لكن هناك حالات تُعتبر أخف وطأة لكنها تحولت إلى قاعدة في هذه المعسكرات والسجون العادية، هناك حالات تعذيب وصلت حد الموت".
وتطرقت الناشطة الحقوقية، إلى حالة شخص توفي داخل السجن نتيجة التعذيب، بعد أن وصل من وزن 80 لـ 40 كيلوجرام، وملف آخر لشخص تم ضربه على أرجله وتم إهماله طبيًا وأدى الأمر لبتر رجله وهو مقيد اليدين ومغمى العينين وإجباره على توقيع يفيد بأنه كان أمامه طبيب، مؤكدة أن أغلب الانتهاكات تصل حد التعذيب.
الهروب من المساءلة الدولية
وشددت على أن تقديم لائحة الاتهام يظهر للوهلة الأولى أنه صعب وقاس، وأنه إنجاز، ولكن في المقابل فإن فرض تقديم اللائحة بمفهوم معين يحمي الضباط من المساءلة والمحاكمة في المحاكم الدولية.
وأوضحت أن لائحة الاتهام تقول "نحن كجهاز قضائي ونيابة ومحاكم لدينا قدرة وإمكانية لمعالجة قضايانا الداخلية وبالتالي تحييد دور المحكمة الجنائية الدولية".
