أفاد إعلام إسرائيلي نقلاً عن مسؤول أن الإفراج المحتمل عن المحتجزين الإسرائيليين يوم السبت المقبل سيكون مقابل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وأكد المسؤول أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح عدد من المحتجزين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وأن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الجانبين وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
اتفاق محتمل للإفراج عن محتجزين مقابل تمديد الهدنة في غزة
وأضاف أن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في تهدئة الأوضاع المتوترة في غزة وتوفير بيئة مناسبة للمفاوضات المستقبلية.
وأوضح المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين لضمان تنفيذ الاتفاق بنجاح، مشيراً إلى أن التعاون الدولي يلعب دوراً حاسماً في تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، كشف موفد القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح عن وصول 43 حالة مرضية من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مما يعكس التعاون الإنساني بين الجانبين، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وتقديم الدعم اللازم لهم.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات المسؤول ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإسرائيلية والفلسطينية، فقد رحب بعض السياسيين بدعوته إلى استمرار جهود الوساطة، معتبرين أنها خطوة ضرورية لتحقيق السلام، بينما انتقد آخرون تصريحاته، معتبرين أنها تعكس ضعفاً في الموقف الإسرائيلي وتقديم تنازلات غير مبررة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي الختام، شدد المسؤول على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الحكومة الإسرائيلية ستظل ملتزمة بدعم جهود الوساطة والعمل على تحقيق هذا الهدف.
وأكد أن الإفراج المحتمل عن المحتجزين يوم السبت المقبل سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، وأنه يجب البناء على هذا الإنجاز لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
طالع أيضًا:
