أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن خطة العودة للحرب قد تكون تدريجية، وذلك لإعطاء المجال للعودة إلى المفاوضات واستئناف الصفقة، تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.
وفقاً للتقارير، فإن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية تنفيذ خطة تدريجية للعودة إلى الحرب، بهدف الضغط على الفصائل الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف الصفقة المتوقفة، وتشمل هذه الخطة تنفيذ ضربات محدودة ومركزة على مواقع الفصائل الفلسطينية، مع الحفاظ على إمكانية التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي.
خطة تدريجية للعودة للحرب: إسرائيل تسعى لاستئناف الصفقة والمفاوضات
وقد أشار محللون سياسيون إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق توازن بين الضغط العسكري والدبلوماسي، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق أهدافها دون الدخول في حرب شاملة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الصعيدين الداخلي والدولي، ويرى البعض أن هذه الخطة قد تكون وسيلة لإظهار الجدية في المفاوضات، مع الحفاظ على القدرة على التصعيد العسكري إذا لزم الأمر.
من جهتها، أعربت الفصائل الفلسطينية عن قلقها إزاء هذه التصريحات، معتبرة أنها تأتي في إطار محاولات إسرائيلية للضغط عليها وتقييد حركتها.
وأكدت الفصائل أنها مستعدة للدفاع عن حقوقها ومصالحها بكل الوسائل الممكنة، مشيرة إلى أن أي تصعيد عسكري من جانب إسرائيل سيواجه برد قوي ومناسب.
وفي السياق نفسه، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تزايد التوترات في المنطقة، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأكدت أن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحل الوحيد يكمن في التفاوض والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، حيث تتهم إسرائيل الفصائل الفلسطينية بتنفيذ هجمات صاروخية على أراضيها، فيما تتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه التوترات في الفترة المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.
