قررت الحكومة الإسرائيلية تحويل ميزانيات تصل إلى 3.9 مليار شيكل إلى السلطات المحلية الدرزية والشركسية ضمن خطة خمسية أقرتها أمس الأحد.
وتتضمن الخطة تكلفة تطوير مدعومة في رعاية الأراضي لأفراد الأمن، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، والأماكن العامة، والمؤسسات العامة في المدن، وأكثر من ذلك.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية مع عضو الكنيست حمد عمار من حزب يسرائيل بيتينو، الذي تحدث عن أهمية القرار وتبعاته.
وأضاف: "نبارك لكل خطة وكل ميزانية يتم تخصيصها للطائفة الدرزية، ونتمنى تطبيقها على أرض الواقع".
وأشار إلى أن الخطة الرئيسية تصل إلى 3.9 مليار شيكل، كما تتضمن ميزانية إضافية بقيمة 2.6 مليار شيكل، من وزارة المالية.
وأكد على ضرورة جدية رؤساء المجالس والوزارات المختصة والمكاتب الحكومية في التعامل مع الميزانيات المخصصة للطائفة الدرزية.
المشكلة الرئيسية
وتابع: "يوجد قرى في الوسط الدرزي، والوسط العربي أيضا، لديها مشكلة كبيرة في التقدم في برامج العمل بسبب نقص أوراق أو مشكلة في الأراضي أو أي صعوبات أخرى تعيق العمل في الخطة واستغلال الميزانيات المخصصة".
يُشار إلى أنه بموجب الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية، سيتم تخصيص 650 مليون شيكل لتطوير التخطيط والإسكان، بما في ذلك إنشاء لجنة تخطيط خاصة بهذه البلدات، وتسريع مشاريع التخطيط العامة والتفصيلية.
إضافة إلى ذلك، ستعزز الخطة قدرات السلطات المحلية، مع تخصيص أكثر من مليار شيكل لدعم ميزانياتها التشغيلية، وتحسين الكفاءة الإدارية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مصادر الدخل عبر مشاريع اقتصادية جديدة.
