قدمت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ردها الرسمي إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها اليوم، أن استمرار بار في منصبه يُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة.
بقاء بار يتعارض مع صلاحيات الحكومة المنتخبة
وذكرت الحكومة، أن الإبقاء علي رئيس الشاباك يتعارض مع صلاحيات الحكومة المنتخبة، وأن كل يوم إضافي يقضيه في رئاسة الجهاز يزيد من حجم الضرر الأمني.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة مفتوحة، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في قانونية قرار الإقالة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، خاصة في ظل إشراف بار على ما يُعرف بتحقيقات "قطر جيت"، والتي تشمل شبهات تورط عدد من مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نتنياهو يقرر تعين نائب بار رئيس مؤقت للشاباك
وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته تعيين نائب بار رئيسًا مؤقتًا للجهاز، بعد فشل تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت بسبب اعتراضات داخلية.
ويُنظر إلى نائب بار، المعروف فقط بالحرف "شين"، باعتباره مرشحًا مناسبًا لقيادة الشاباك لما يمتلكه من خبرة أمنية واسعة، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الحالية.
ومع أن المحكمة العليا جمدت قرار الإقالة مؤقتًا، إلا أن نتنياهو لا يزال مصرًا على تنفيذها قبل العاشر من أبريل الجاري.
اقرأ أيضا
