أكد وزير الإعلام الإسرائيلي أن المحكمة العليا لا تمتلك الصلاحية القانونية لتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، مشددًا على أن هذه القرارات تقع ضمن صلاحيات الحكومة وحدها.
وأوضح الوزير أن رئيس الشاباك سينهي مهامه رسميًا في العاشر من أبريل المقبل، أو قبل ذلك في حال تعيين رئيس جديد للجهاز.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي في إسرائيل.
وتزامنت هذه التصريحات مع قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بعد تقديم التماسات من قبل أحزاب المعارضة وجمعيات حقوقية.
وأكدت المحكمة أن قرار التجميد سيظل ساريًا حتى النظر في الالتماسات المقدمة، مع تحديد موعد أقصاه الثامن من أبريل للبت في القضية.
وقد أثار هذا القرار غضبًا واسعًا داخل الحكومة، حيث اعتبر بعض الوزراء أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها.
ومن جهته، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن الحكومة لن تلتزم بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أن استمرار العمل مع رئيس الشاباك الحالي في ظل غياب الثقة أمر غير ممكن.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف نتنياهو أن القرار يأتي في إطار تغييرات قيادية ضرورية داخل الأجهزة الأمنية.
وعلى الجانب الآخر، انتقدت المعارضة قرار إقالة رئيس الشاباك، معتبرة أنه يستند إلى اعتبارات سياسية وشخصية، خاصة بعد أن أشار تحقيق داخلي إلى مسؤولية المستوى السياسي عن أحداث كارثية سابقة.
وأكدت المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء وتعزيز سيطرة الحكومة على المؤسسات القانونية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامات سياسية حادة واحتجاجات واسعة ضد سياسات الحكومة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
طالع أيضًا:
