عقدت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، يوم أمس الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال يونتان أوريخ، المستشار السابق في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وإيلي فلدشطاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطر جيت".
وبعد المداولات، قررت المحكمة إبقاء المشتبه بهما قيد الاعتقال حتى يوم غد الخميس، فيما كانت الشرطة قد طلبت تمديد توقيفهما لمدة تسعة أيام.
الشرطة تتهم أوريخ بتزويد صحفيين بمعلومات سرية
وخلال الجلسة، زعمت الشرطة أن أوريخ قام بتزويد صحفيين بمعلومات قادمة من قطر، مدعيًا أنها من مصادر سياسية أو أمنية إسرائيلية، وتنسب إليه شبهة تسريب معلومات سرية إلى جهات قطرية.
ولم يحضر المشتبه بهما إلى قاعة المحكمة، بل مثلا أمام القاضي عبر بث فيديو، في حين كان هناك أمر منع نشر مفروض على القضية، لكن المحكمة قررت إزالته، مع تأجيل التنفيذ لمنح الشرطة فرصة الاستئناف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الشرطة لم تلتزم بخظر النشر
من جانبه، صرح المحامي عميت حداد، الموكل بالدفاع عن أوريخ وفلدشطاين، بأن أمر حظر النشر لم يكن له داعٍ، لأن الشرطة نفسها لم تلتزم به فعليًا.
ويشرف على التحقيق في القضية جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع وحدة "لاهف 433" الخاصة بمكافحة الجرائم الدولية.
نتنياهو يعلق: محاولة لإسقاط حكم اليمين
وفي سياق متصل، علّق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التحقيق عبر مقطع فيديو، معتبراً أنه ذو دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن احتجاز أوريخ وفلدشطاين يأتي للضغط عليه وإقالة رئيس الشاباك، واصفًا التحقيق بأنه "محاولة لإسقاط حكم اليمين".
اقرأ أيضا
رام الله: اقتحام كاتس وسموتريتش أرض فلسطين استخفاف علني بالمجتمع الدولي
