قررت محكمة العدل العليا، وضع حد أدنى للغرامات المالية في قضايا البناء والإنشاء غير المرخص، لتكون 300 ألف شيكل، وهو ما يختلف مع ما كان متبعا من قبل، حين كانت المحاكم تخفض هذه الغرامة إلى حدود أدنى.
وتضمن قرار المحكمة العليا إلزام المحاكم المركزية ومحاكم الصلح، وأنه لا يجوز لهذه المحاكم أن تُصدر قرارات مناقضة لها، بمعنى أن المحكمة العليا ترسم الطريق للمحاكم جميعها ولا يمكن الخروج عنها.
ولحديث أوسع عن هذا القرار، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي سامر علي، رئيس منتدى المحامين الدروز، الذي أوضح في بداية حديثه، أن المسارات المتاحة في قضايا التخطيط والبناء هما مسارين:
أولا المسار الجنائي؛ أي تقديم لائحة اتهام والتقاضي للمحكمة، وثانيا المسار الإداري السريع، والذي يلقى على عاتق الشخص غرامة مالية كبيرة ويستطيع حينها تقديم طلب للتقاضي أي أنه ينقل الإداري للمحكمة.
وأضاف أن في هذا الموضوع المحكمة قررت "قرارا مجحفا في حق الأقليات وقالت إنك إذا أردت الذهاب للمسار الإداري وقدمت طلبا للتقاضي فيكون عقابك، عقابا إداريا.
"قرار غريب جدا"
وأوضح أنه إذا أُلقيت عليك غرامة ونقلتها للمسار الجنائي سيظل نفس المبلغ هو الحد الأدنى للتقاضي، بالرغم من أن قانون العقوبات أعلى من المسار الإداري.
ووصف سامر علي القرار بأنه "قرار غريب جدا"، موضحا أن تشكيلة القضاة كان من بينهم قاض معروف أنه "يميني ويعي جيدا أن مشاكل التخطيط والبناء هي فقط في المجتمع العربي، آملا في أن المستأنفين يقدموا طلبا، وخاصة أن قرار أحد القضاة كان بأقلية، حيث كانت الهيئة تضم قاضيين مؤيدين وقاض ثالث مخالف.
الحل في "قانون كامينتس"
وشدد على أن الوسط العربي هو المتضرر من القرار، واعتبر أن الحل في "قانون كامينتس" وفي التشريع، ويجب أن يكون للنواب العرب أغلبية.
واستطرد قائلا "الموضوع يعود دوما للانتخابات والمجتمع العربي يبقى في بيته ويبقى أعضاء الكنيست العرب أقلية لا يستطيعون فرض تشريع معين".
وأشار إلى أن هذه الغرامات ستشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على المجتمع العربي، وأن المحاكم اليوم لن تكون الملجأ لمن يخالف.
