أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الثلاثاء، قرارًا يقضي بمواصلة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة بشأن إقالته.
وبموجب القرار، يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.
كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.
وحول تداعيات هذا القرار، أجرينا ضمن برنامج يوم جديد على إذاعة الشمس، هذه المداخلة مع د. سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية.
وقال د.بريك إن القرار يؤجج النقاش والخلاف؛ لأن الحكومة عمليا تشن هجمة على السلطة القضائية وأجهزة "جيت كيبرز"، وواحد منهم رونين بار، وكذلك المستشارة القضائية التي أُلغي في آخر لحظة التصويت على إقالتها بالأمس.
تصرف سوقي ووضيع
وأضاف "رأينا الهجوم الأرعن والفاشي على السلطة القضائية والهجوم الفاشي حتى في واحدة من مشاهد أعضاء الكنيست المخجلة، حيث كانت هناك وتصرفت بشكل سوقي وضيع، وهذا لا ينقطع عن السياق والهدف الحقيقي وهو مهاجمة القانون".
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد تحويل نظام الحكم إلى أوتوقراطي، وربما نظام ديكتاتوري في المستقبل.
إقالة بريك ليس لها أي سبب حقيقي
وشدد "بريك" على أن إقالة "بار" ليس لها أي سبب حقيقي، وأن الادعاء بأنه مسؤول عن 7 أكتوبر، باعتباره رئيس الشاباك، الرد عليه بأنه قد قام بخطوة قيادية وتحمل مسؤوليته، ولكن هناك مبالغة في ذلك، في حين أن المسؤول الأكبر هو نتنياهو وسموتريش، على حد تعبيره.
واعتبر أن محاولة إقالة رونين بار هي خطوة تأتي للسيطرة على الشاباك وتحويله إلى شرطة سياسية كما نرى في بعض الدول المحيطة.
في سياق متصل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، تأتي هذه الدعوة في أعقاب خلافات حادة بين الطرفين حول قضايا أمنية وسياسية حساسة، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
طالع أيضا:
سموتريتش يطالب نتنياهو باتخاذ موقف حاسم تجاه رئيس الشاباك
