وجه مركز مساواة رسائل رسمية إلى رؤساء البلديات المختلطة في إسرائيل، طالبهم خلالها بضمان تمثيل ملائم للعرب في المناصب الإدارية واللجان المركزية، بهدف معالجة التمييز الواضح بحق العرب في وظائف الإدارة وصنع القرار داخل تلك المدن.
من جانبها، أكدت سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية للمركز، أن هذا التوجه امتداد لمسار قانوني سابق يستهدف رفع نسبة التمثيل العربي في الدوائر الحكومية بعد رصد معطيات مقلقة عن غياب العرب من مناصب حيوية.
وأضافت: "اعتمدنا في توجهنا على تقرير مراقب الدولة حول المدن المختلطة لعام 2022 والذي كشف نسبًا صادمة؛ فمثلاً، باللد حيث تبلغ نسبة السكان العرب 30%، لا تتعدى نسبتهم في المناصب الإدارية 1% فقط، وفي الرملة 25% من السكان عرب بينما لا يوجد أي إداري عربي".
وتابعت: "الأرقام تؤكد أن هناك تمييزًا ممنهجًا وليس نقصًا في كفاءات المجتمع العربي"، موضحة أن غياب التمثيل العربي ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للأحياء العربية في المدن المختلطة، إذ يغيب صوت المجتمع واحتياجاته عن طاولة اتخاذ القرار.
خطوة أساسية لتحقيق المساواة
وأشارت إلى أن تقرير المراقب أوصى بمبادرات عملية تفرض دمج العرب جوهريًا في مواقع صنع القرار بما يؤثر بشكل مباشر على السياسات والخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعت موسى رؤساء المدن إلى تبني آليات ضغط فعالة لسد فجوة التمثيل وتخصيص برامج تخدم السكان العرب وتراعي خصوصيتهم.
وشددت على أن ضمان وجود إداريين عرب في تلك المواقع خطوة أساسية لتحقيق المساواة الحقيقية وتحسين العلاقة بين العرب واليهود داخل المدن المختلطة.
ماذا حدث؟
كان مركز مساواة، اطلق مبادرة جديدة لتعزيز فرص التمثيل العربي في البلديات المختلطة، حيث بعث برسائل رسمية إلى رؤساء بلديات عكا، حيفا، تل أبيب-يافا، الرملة، اللد ونوف هجليل، مطالبًا فيها بضرورة التطبيق الفعلي لقانون التمثيل الملائم في الوظائف والمناصب الإدارية البلدية.
هذه الرسائل، التي صاغتها مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية نبال أبو عردات، جاءت بالتزامن مع التماس رفعه المركز إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، يكشف عن وجود فجوة خطيرة في حضور الموظفين العرب داخل الوزارات الحكومية، خاصة في المناصب العليا.
وأظهر الالتماس أن نسبة تمثيل العرب في معظم الوزارات الحكومية لا تتجاوز عادة 5-10%، وتنخفض إلى 2% فقط في مفوضية خدمات الدولة، رغم أنها الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه السياسات، مما يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون وقرارات حكومية سابقة.
