يرى الدكتور نهاد علي، الباحث في علم الاجتماع، أن كل وسيلة يمكن استعمالها لوقف الجريمة والعنف في المجتمع العربي "مُباركة"، لافتًا إلى أنه يجب إيجاد وسائل لم يتم استعمالها من قبل، أو الاستعانة بوسائل كانت لها نتائج إيجابية من قبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس: "السؤال هل تم التخطيط لهذه الفعاليات بشكل كاف من أجل إنجاحها، وهل كان لدينا تراص الصفوف من أجل نجاح العمل أو الاحتجاج، وهل يوجد حشد كافي، وهل نريد النجاح أو لا، وهل نخاف من استعمال وسائل أتاحها لنا القانون لمكافحة الجريمة؟".
وتابع: "الإجابات عن كل هذه الأسئلة واضحة جدا، ويمكن تلخيصها في كلمة واحدة وهي لا، والأكيد أننا لم نتجهز بشكل كاف لمثل هذه الأعمال ومن المتوقع أن تكون المشاركات طفيفة وغير مؤثرة".
وشدد على أن إلقاء اللوم على القيادات، وأعضاء الكنيست، ولجنة المتابعة لن يحدث أي حل حقيقي على أرض الواقع، مُشيرًا إلى أن اللوم الأساسي يقع على من يستطيع إنفاذ القانون.
وأوضح: "إذا نظرت إلى المجتمع الإسرائيلي في آخر 3 سنوات، نلاحظ أن كل الوسائل المُتعارف عليها في مجتمع يُسمى ديمقراطي، فلشت فيه التظاهرات من أجل إثناء الحكومة عن سياستها، وفشلت التظاهرات ضد الشرطة، وبالتالي نحن بحاجة إلى استعمال وسائل أخرى قوية تعادل حجم المصيبة التي نمر بها".
تصاعد العنف في المجتمع العربي.. 76 ضحية منذ بداية العام
يُشار إلى أن تصاعد وتيرة العنف في البلدات العربية يثير قلقًا واسعًا بين السكان، وسط دعوات متزايدة لتكثيف الجهود الأمنية واتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الجرائم وضمان سلامة المواطنين.
فمنذ بداية عام 2025، شهد المجتمع العربي تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف والجريمة، حيث بلغ عدد الضحايا 76 شخصًا، حيث سجل عدد 12 قتيلا خلال ثلاثة أيام فقط.