تشهد الأسواق في قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة، حيث أعلنت الغرفة التجارية أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بأكثر من 500% نتيجة الإغلاق المتواصل للمعابر والحصار المفروض على القطاع.
وأوضحت الغرفة التجارية في بيان لها أن استمرار إغلاق المعابر أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأكدت أن هذه الأزمة تفاقم معاناة السكان الذين يرزحون تحت ظروف إنسانية كارثية، حيث أصبح الحصول على المواد الأساسية أمرًا بالغ الصعوبة.
تداعيات اقتصادية كارثية
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تشن حربًا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفوضى والفساد.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لنظام "التنسيقات" المفروض على الاستيراد بلغت حوالي 330 مليون دولار خلال فترة وقف إطلاق النار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
خسائر ضخمة للقطاع الخاص
أعلنت الغرف التجارية أن القطاع الخاص فقد أكثر من 70% من بنيته التحتية وإمكانياته الاقتصادية بسبب الحرب، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير المستودعات والمخازن التي تحتوي على السلع الغذائية، مما زاد من الكارثة الإنسانية.
وأكدت أن إعادة بناء الاقتصاد في غزة يحتاج إلى سنوات طويلة لتعويض الخسائر الفادحة التي تجاوزت 40 مليار دولار.
نداءات لإنقاذ غزة
وفي ظل هذه الظروف، وجهت الغرفة التجارية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري لإنقاذ سكان غزة من المجاعة، مؤكدة أن استمرار الحصار سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما شددت على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل لتخفيف معاناة السكان.
وتبقى الأوضاع الاقتصادية في غزة في حالة انهيار مستمر، وسط غياب أي حلول جذرية لإنهاء الأزمة، مما يضع السكان أمام تحديات يومية للحصول على احتياجاتهم الأساسية.
طالع أيضًا:
الأمم المتحدة: مشاهد مروعة في غزة ونطالب إسرائيل بفتح طرق المساعدات
