تنطلق اليوم الاثنين في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية جلسات الاستماع العلنية التي تنظمها محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وستستمر جلسات المرافعات الشفوية حتى الثاني من أيار بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن نيتها تقديم مداخلات أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا.
38 دولة ستقدم دفوعها خلال الأسبوع الجاري
وشهد اليوم الأول عرض مرافعات ممثلي الأمم المتحدة تلتها مرافعة دولة فلسطين التي استأثرت بمعظم وقت الجلسة فيما يستعد ممثلو 38 دولة خلال الأسبوع الجاري لتقديم دفوعهم ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى منظمات إقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بناءً على اقتراح من النرويج طلب من المحكمة إصدار رأي استشاري يوضح التزامات إسرائيل تجاه تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وعدم عرقلتها خصوصا مع تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعتمد فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني على تدفقات المساعدات التي تتحكم بها إسرائيل بشكل شبه كامل.
وشددت تل أبيب من حصارها منذ الثاني من مارس عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مجاعة من صنع الإنسان بداوفع سياسية
ووصف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه "مجاعة من صنع الإنسان بدوافع سياسية" مشيرا إلى نزوح نصف مليون فلسطيني منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية البرية والجوية منتصف مارس وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية منذ بدء الحرب.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيا فإنها تحمل ثقلا معنويا وسياسيا كبيرا قد يسهم في زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل خصوصا وأن المحكمة كانت قد طالبت في يناير 2024 إسرائيل بمنع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وطالبت أيضا في مارس الماضي باتخاذ تدابير إضافية لوقف انتشار المجاعة.
وفي يوليو الماضي أصدرت المحكمة رأيا استشاريا اعتبرت فيه سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وضع غير قانوني داعية إلى إنهائه بأسرع وقت ممكن.
ووفقا لأجندة المحكمة فإن اليوم الأول يشهد مرافعات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا فيما يشهد اليوم الثاني الموافق 29 أبريل مرافعات لجنوب إفريقيا والجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وإسبانيا وفي 30 أبريل تعقد مرافعات الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمجر وإندونيسيا وتركيا وإيران والأردن والكويت ولوكسمبورغ.
أما الأول من مايو فسيشهد مرافعات جزر المالديف والمكسيك وناميبيا والنرويج وباكستان وبنما وبولندا والمملكة المتحدة.
ويختتم الأسبوع في الثاني من مايو بمرافعات الصين والسنغال وسلوفينيا والسودان وسويسرا وجزر القمر وتونس وفانواتو بالإضافة إلى مرافعات من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
اقرأ أيضا
