أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية قررت التراجع عن قرارها السابق بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية.
وبحسب التقارير، جاء هذا القرار بعد مناقشات مكثفة بين المسؤولين الحكوميين، حيث تم التوصل إلى توافق حول أهمية الحفاظ على استقرار الجهاز الأمني في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.
وكان قرار الإقالة قد أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الماضية، حيث اعتبره البعض خطوة قد تؤثر سلبًا على أداء الشاباك، الذي يُعد أحد أهم الأجهزة الأمنية في البلاد.
وأشار مراقبون إلى أن التراجع عن القرار يعكس إدراك الحكومة لحساسية الوضع الأمني الحالي وضرورة الحفاظ على كفاءة الجهاز.
ومن جهته، لم يصدر رئيس الشاباك أي تعليق رسمي على القرار، فيما رحبت جهات سياسية وأمنية بهذه الخطوة، معتبرة أنها تصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.
ويُشار إلى أن جهاز الشاباك يلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى حماية الشخصيات العامة والمؤسسات الحيوية.
وتثير أي تغييرات في قيادته مخاوف بشأن تأثيرها على فعالية الجهاز وثقة الجمهور به.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا القرار على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، وما إذا كان سيؤدي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والجهاز الأمني لتحقيق أهداف مشتركة.
ومن المتوقع أن تصدر تصريحات رسمية خلال الساعات القادمة لتوضيح أسباب التراجع عن قرار الإقالة وتداعياته على السياسات الأمنية.
طالع أيضًا:
رئيس الشاباك يغادر منصبه في يونيو 2025.. ما وراء قرار الاستقالة؟
