أصدرت محكمة العمل، صباح اليوم، الأحد، قرارها بشأن طلب الحكومة إصدار أمر منع الإضراب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
كانت نقابة المعلمين، قد رفضت اقتراح التسوية الذي عرضته القاضية، وتضمن تعليق الدراسة لساعة واحدة بدلاً من ثلاث ساعات.
وقررت المحكمة إتاحة الإضراب للمعلمين حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، على أن تستكمل المفاوضات بهدف التوصل إلى حلول اعتبارا من الساعة العاشرة.
كما أوضحت القاضية أنه سيتم تجميد كافة الإجراءات التنظيمية طالما استمرت المفاوضات.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية، ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع كمال خلايلة، عضو إدارة نقابة المعلمين، والذي قال إن الإضراب يبدأ من الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر، بينما المدارس الخاصة تم استثنائها من الإضراب، ماعدا حالات معينة.
وأضاف: "نقابة المعلمين أرادت التوصل إلى حل وسطي، لكن وزير المالية يتكئ على أن الخصم من معاشات العلمين كان قرارًا حكوميًا، ولا يمكن للكنيست إلغائه، ولكن الوزير عمل اتفاقيتين لمدة سنتين مع القطاعات المختلفة أحدهما اتفاقية تتعلق بالخصم، والأخرى تتعلق بالتعويض للقطاعات المختلفة، بينما لم يحدث هذا الأمر مع المعلمين".
وتابع: "وزير المعارف تعامل مع القضية بوجهين، الأول دعم القرار الحكومي، ومن ناحية أخرى موقفه مع المعلمين، ووزير المعارف يجب أن يكون في نفس القارب".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر الخصم من المعلمين لمدة سنتين، وأن هذا القرار سوف يتسبب في خسارته 20 ألف شيكل خلال تلك المدة، مما تسبب في حال استياء وغضب بين المعلمين.
واستكمل حديثه قائلًا: "نناشد وزيري المالية والمعارف ورئيس الحكومة، بضرورة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".
