تصاعدت حدة التوتر بين نقابة المعلمين ووزارة المالية، بسبب إعلان النقابة عن إغلاق المدارس لساعتين يوم الأحد احتجاجًا على خفض الأجور.
من جانبها، أكدت وزارة التعليم أنها ستقدم طلبًا قضائيًا لمنع الإضراب، وطالبت الأطراف بالتفاهم حرصًا على مصلحة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في هذا الوقت من العام الدراسي.
ولمزيد من التفاصيل، حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع كمال خلايلة، عضو إدارة نقابة المعلمين، والذي قال إن وزير المالية سموتريش هو من تسبب في الإضرار بمصلحة الطلاب، لافتًا إلى أنه لا دخل للنقابة في هذا الموضوع.
وأضاف: " نحن نعمل وفق اتفاقية تنتهي صلاحياتها في عام 2026، وكنا نطمح في زيادة الأجور لا تقليلها، ومن تسبب في هذا هو وزير المالية عندما طالب المعلم بدفع ضريبة الحرب اللعينة التي لا يربح فيها أحد، وهذا أمر لا يقبله أي عاقل، أن تقوم بخصم 3.5% من الراتب، ما يعادل من 350 إلى 800 أو 900 شيكل وتأخذه عنوة من جيل المعلم هذا أمر لا يمكن القبول له، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ما يحدث هو اغتصاب للمعلمين بهذه المبالغ".
واستطرد: "وزير التربية والتعليم بدلا من الدفاع عن حقوق المعلمين، يريد التوجه لمحكمة العمل من أجل إجبار المعلمين وإخضاعهم".
وأشار إلى أن التشويشات ستبدأ يوم الأحد المقبل في المدن الكبرى، مع استثناء التربية الخاصة، لافتًا إلى أن هناك بعض المعلمين "تحت خط الفقر".
كانت الأزمة اندلعت قبل أسبوعين عندما أعلنت نقابة المعلمين نزاع العمل بسبب المفاوضات غير الناجحة مع وزارة المالية المتعلقة بخفض أجور معلمي التعليم الأساسي.
