في اجتماع حاد لمجلس الوزراء الإسرائيلي ليلة الأحد، اندلع خلاف علني بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ووزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، على خلفية ملف المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعلن بن غفير صراحة عدم الحاجة لإدخال المساعدات، قائلاً "لديهم ما يكفي يجب قصف مخازن حماس الغذائية"، مما أثار رد فعل غاضب من زامير الذي وصف هذه التصريحات بأنها "تعرضنا للخطر".
زامير يؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
وأكد زامير التزام الجيش بالقانون الدولي، محذراً من أن تجويع السكان المدنيين غير مقبول ويشكل تهديداً أمنياً وأخلاقياً.
من جانبه، تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لضبط النقاش، مشدداً على حق الوزراء في التعبير عن آرائهم، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، فيما أوضحت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا أن إسرائيل ملزمة قانونياً بإدخال المساعدات إلى القطاع.
رغم الاعتراضات، أقر المجلس الوزاري المصغر خطة لتوسيع الهجوم على غزة، وهو ما حذر زامير من أنه قد يعرّض الرهائن المحتجزين للخطر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
كما وافق الوزراء، باستثناء بن غفير، على استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ مارس.
وأشارت هيئة البث "كان" إلى أن سكرتير الحكومة طُلب منه تسجيل أنه "لا ينوي أي وزير انتهاك القانون الدولي"، دون الكشف عن الجهة التي طلبت ذلك.
تحذيرات دولية وأممية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة
في الوقت نفسه، تتزايد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، حيث يعاني المدنيون من الجوع ونقص الرعاية الصحية وسط انهيار المستشفيات.
وأكدت الأمم المتحدة أن العقاب الجماعي محظور وفق القانون الدولي، وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية ضمان حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، في مشهد يعكس التوتر المتصاعد بين الاعتبارات السياسية والأمنية والقانونية في أعلى هرم السلطة الإسرائيلية.
اقرأ أيضا
تناقض مصالح..الحكومة ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
