انطلقت الدورة البرلمانية الجديدة بالكنيست الإسرائيلي (دورة الصيف)، أمس الإثنين، وسط احتجاجات لعائلات الأسرى الذين تواجدوا أمام مبنى البرلمان، وذلك اعتراضًا على مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) على توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وفي داخل البرلمان، ناقش المشرعون الإسرائيليون نصاً جديداً من شأنه أن يفرض قيوداً على منظمات حقوق الإنسان التي تتخذ مقرها في إسرائيل، وتوجه انتقادات للحكومة.
ويلزم المشروع الجمعيات التي لا تتلقى دعما ماليا حكوميا بدفع ضريبة تبلغ 80 % على التبرعات من دول أجنبية، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية خطوة ستقضي تماما على مصادر تمويلها الرئيسية.
ويحظر مشروع القانون أيضا على تلك المنظمات رفع التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، مع أن تلك الإجراءات القضائية تستخدم بانتظام للطعن في دستورية القرارات الرسمية.
فيما نددت منظمات حقوقية إسرائيلية، بمشروع القانون محذرة من شلل كامل لنشاطها إذا أقر التشريع خلال الأسابيع المقبلة.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، والذي قال إنه من الأفضل أن يظل الكنيست في عطلة لأنه في كل أسبوع تصدر قوانين جديدة وصفها بـ "العنصرية".
وأضاف: "في كل أسبوع يناقش الكنيست قانون أو اثنين يتسمان بالعنصرية، والحديث اليوم عن مشروع قانون يهدف إلى وقف عمل جمعيات المجتمع المدني التي تعتبر معارضة للحكم والسلطة، ونشاطها لا يروق للحكومة او الائتلاف".
وأشار إلى أن القانون يمنح وزير المالية الحق في إقرار استثناءات لهذا القانون، لافتًا إلى أن كل هذه القوانين تشكل خطرًا على هذه المنظمات، وتهدف إلى الحد من حرية العمل الحقوقي والمجتمعي وحرية التعبير.
