ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن البرلمان الأوروبي صوّت بأغلبية 443 مقابل 202 لصالح تجميد التمويل للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفوه بـ "استمرار التحريض في المناهج التعليمية".
ووفقًا لما نشرته الصحيفة، فإن البرلمان يعتبر أن المناهج الدراسية الفلسطينية تتضمن التحريض على "العنف، الإرهاب، الكراهية، ومعاداة السامية"، ولا تتماشى مع معايير اليونسكو، مع تحديد موعد نهائي حتى سبتمبر من العام الجاري، لإزالة وتعديل "المضامين التحريضية".
وللوقوف على حقيقة هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع السفير عادل عطية، مدير دائرة العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية الفلسطينية، والذي أكد أن الخبر المنشور في الصحيفة "غير صحيح بالمرة".
وأضاف: "الخبر تم نقله عن وسائل إعلام عبرية، وهو خبر غير صحيح، الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية لمنع المساعدات التي يتم تقديمها إلى السلطة الفلسطينية، وقبل 3 أسابيع وقعنا اتفاقية لتقديم مساعدات طائرة للشعب الفلسطيني بقيمة 1.6 مليار يورو، وهذا الخبر يتنافى مع ما تم نشره في الصحف ووسائل الإعلام العبرية".
وأوضح: "ما حدث أمس في البرلمان الأوروبي هو إجراء روتيني، لأنه في سنة، تقوم لجنة الرقابة على موازنة بنشر تقرير حول كيفية صرف موازنة الاتحاد في السنة الماضية، وكانت هناك توصية بضرورة دفع السلطة الفلسطينية إلى العمل على إصلاح بعض المساقات التعليمية، وهذا هو كل الأمر، دون وجود أي إشارة من قريب أو من بعيد على منع المساعدات".
ويرى "عطية" أن الانتخابات الاوروبية في عام 2022، عززت من قدرة اليمين واليمين المتطرف في جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في البرلمان والمفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي بشكل عام، مُشددًا في الوقت نفسه على أن ما صدر أمس ليس قرارًا ملزمًا، وإنما توصية بضرورة متابعة ما وصفوه بـ "إصلاح المناهج الفلسطينية".
