رفضت المحكمة العليا، التماسًا تقدم به مركز عدالة الحقوقي يطالب فيه بإلغاء مخطط هدم مساكن لأكثر من 1000 لاجئ فلسطيني يعيشون في 104 مبانٍ سكنية، موزعة على مخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية.
ونشرت المحكمة قرارها برفض الالتماس الذي تقدّم به مركز عدالة في الأيام الأخيرة لمنع الهدم، وجاء في قرار المحكمة أن الجيش يرى وجود حاجة أمنية واضحة وملحة، الأمر الذي يقع ضمن صلاحيات الجيش، وأوضحت أن قدرتها على التدّخل بالأمور المُتعلّقة بالعمليات العسكرية الطارئة محدودة.
وللحديث حول هذا الموضوع بشكل مُفصل، كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع المحامية سهادة بشارة، مديرة الوحدة القانونيّة في مركز عدالة، والتي قالت إن المحكمة أصدرت قرارها دون حتى عقد جلسة استماع.
وأضافت: "نتحدث عن مخطط تدمير 58 مبنى سكنيّ في مخيم طولكرم للاجئين، و47 مبنى سكني في مخيم نور شمس للاجئين، شمال الضفة الغربيّة، قرابة 250 شقة سكنية، بمعدل 4 أفراد لكل أسرة، أي تقريبا 1000 شخص متضرر، وكلها مباني سكنية مني وليست أهدافًا عسكرية".
وأشارت إلى أن الجيش يريد توسيع مداخل وشوارع في داخل المخيمات، من أجل إدخال معدات عسكرية أكبر.
وأوضحت: "الإدعاء الذي تقدمنا به يؤكد أنه لا يوجد مبرر قانوني يعطي صلاحية للجيش للقيام بهدم تلك المباني السكنية، والتي سوف تتسبب في تهجير تلك العائلات، والمحكمة تتبنى بشكل كامل ادعاءات الجيش، و أصدروا القرار، دون حتى محاولة الفحص بشكل أكبر، أو الإطلاع على الأوراق والمستندات وبدون عقد جلسة استماع".
كان مركز "عدالة" أكد أن المحكمة تجاهلت بشكل كامل الادعاءات التي جاءت بالالتماس حول أن قرار الهدم لا يفرق بين مدني وعسكري، ويتعامل كل المباني وساكنيها في المنطقة باعتبارهم أهداف عسكرية مشروعة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أوامر الهدم صدرت دون إخطار رسمي لأصحاب تلك المنازل.
