البث المباشر
عقدت المحكمة العليا صباح اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في الالتماس المقدم لتحرير جثمان الأسير وليد دقّة.
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية بمركز "عدالة" الحقوقي، والتي قالت إن جلسة اليوم ستكون حاسمة بعدما أصدرت المحكمة في يونيو الماضي، أمرًا احترازيًا.
وأضافت أنه سيكون على سلطات الدولة تبرير موقفها بعدم تسليم جثمان وليد دقة من أجل الدفن ومراسم الجنازة.
وتابعت: "بالأمس تم تقديم طلبين للانضمام للالتماس، الأول من أب لمختطف اسرائيلي محتجز في غزة وتم رفضه، والثاني كان من أهل موشيه تمام، الذي أدين وليد دقة بقتله، ومن وراء الطلب أيضا مؤسسات يمينية طلبت ان تنضم للالتماس، والمحكمة بدون أن تطلب موقفنا في الموضوع أقرت ضمها للالتماس، وبالتالي بإمكانهم إبداء موقف في هذا الموضوع".
وشددت "بشارة" على أن كرامة المتوفى وأفراد عائلته حق مثبت وفق الدستور، بغض النظر عن الحيثيات.
وأضافت: "الجانب الآخر هو أن وليد دقة مواطن وأهله مواطنون، والدولة تسمح لنفسها أن تحتجز مواطنًا للمساومة على تحرير جثامين مواطنين آخرين محتجزين في غزة، الأمر الذي له تبعات كثيرة على مبدأ المساواة في الدستور، ومبدأ المواطنة وتقسيم المواطنين إلى فئات".
وشددت على أن الموقف الحالي هو أن احتجاز الجثامين ممنوع وفقا للقانون الدولي الذي يسري مفعوله في الضفة والقدس.
طالع أيضًا:
المحكمة العليا تصدر أمراً احترازياً ضد احتجاز جثمان وليد دقة
