أكد المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، أن اقتراح قانون يمنح إدارة المحاكم تحديد تشكيلات الهيئات القضائية، هو جزء من كل التوجه الذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا ورئيسها.
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن تحديد تشكيلات الهيئات القضائية هو أمر بيد رئيس المحكمة العليا وله أيضا العديد من الصلاحيات الأخرى.
وأوضح: "بعد أن فشلوا في منع اختيار رئيس مستقل للمحكمة العليا لا يتماشى مع سياسات الحكومة، اليوم يحاولون محاربة استقلال المحكمة عن طريق قوانين تسحب الصلاحيات منها، وإذا فشلوا في تحديد هويته عن طريق لجنة تعيين القضاة، يحاولون تقليص صلاحياته ".
ويرى "نعامنة" أن الهدف هو إخضاع المحكمة وجميع أجهزة الدولة وتفريغها من صلاحياتها، وأن هذا الاقتراح ضمن هذا المشروع.
ما هو موقف نقابة المحامين؟
وقال: "نقابة المحامين كهيئة صلاحياتها محدودة ونعمل فقط في الميدان القضائي، ولكن لا أستطيع أن أجزم أن هذا الأمر سوف يستمر، لأن كل الأمور سوف تذهب إلى المحكمة وسيكون هناك أزمة دستورية بين المحكمة والحكومة في هذا الموضوع".
كانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، صادقت أمس الأحد، على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، ينصّ على إلغاء صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد تشكيلة القضاة، واعتماد نظام آلي عبر الحاسوب، في تشكيل الهيئات القضائية في جميع القضايا، بما في ذلك "الملفات الحساسة".
وفي حالات نادرة جداً، يحدد رئيس المحكمة العليا السياسة ويوفر إمكانية تعيين التشكيلة وفق مبدأ الأقدمية.
