حذّرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من خطورة مشروع القانون الذي تدفع به الحكومة لتفكيك منصب المستشار القضائي للحكومة، مؤكدة أن المقترحات المطروحة تمسّ جوهر المنصب وتشكل تغييرًا بنيويًا غير مسبوق في النظام القانوني.
تحويل المنصب إلى "محامٍ للسلطة"
شددت ميارا على أن المقترحات "تحوّل المستشار القضائي والمدعي العام من جهة مهنية ملتزمة بالمصلحة العامة إلى محامٍ للسلطة"، معتبرة أن هذا التحول يهدد استقلالية المؤسسات القانونية ويضعف قدرتها على حماية سيادة القانون ومكافحة الفساد وضمان حقوق الإنسان.
وأضافت أن إقرار هذه التعديلات سيؤدي إلى "المسّ بأسس النظام الديمقراطي" ويقلب التوازن الدستوري رأسًا على عقب.
المساس بأسس النظام وسيادة القانون
أوضحت المستشارة أن منصب المستشار القضائي للحكومة ليس مجرد وظيفة إدارية، بل هو ركيزة أساسية لضمان التوازن بين السلطات وحماية المصلحة العامة.
وأكدت أن أي محاولة لتفكيك هذا المنصب أو تقليص صلاحياته ستنعكس مباشرة على قدرة الدولة في الحفاظ على الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن المشروع "يقلب المنطق الدستوري رأسًا على عقب" ويضعف منظومة الضوابط والتوازنات التي يقوم عليها النظام.
ردود فعل وتحذيرات إضافية
مصادر قانونية بارزة وصفت تصريحات ميارا بأنها جرس إنذار مبكر، محذّرة من أن تمرير القانون سيؤدي إلى إضعاف المؤسسات الرقابية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذًا غير مسبوق على الجهاز القضائي.
وأكدت هذه المصادر أن الحفاظ على استقلالية المستشار القضائي هو ضمانة أساسية لعدم انحراف السلطة عن المصلحة العامة.
وفي ظل الجدل المتصاعد، يبقى مشروع القانون محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والقانونية، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية النظام القضائي.
وفي بيان صدر عن نقابة المحامين، جاء: "إن أي مساس باستقلالية منصب المستشار القضائي للحكومة هو مساس مباشر بحقوق المواطنين وبأسس الديمقراطية، ويجب أن يُواجه برفض قاطع من جميع القوى الحريصة على سيادة القانون."
وبهذا، يتضح أن التحذيرات الرسمية والبيانات القانونية تعكس قلقًا عميقًا من تداعيات المشروع، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في مدى التزامها بمبادئ النظام الديمقراطي.
طالع أيضًا:
