ندد عضو الكنيست عن الجبهة، المحامي يوسف العطاونة، بجريمة هدم 18 منزلًا في قرية السر بمنطقة النقب.
ووصف العطاونة ما جرى بأنه ليس مجرد حادث عرضي، بل تطهير عرقي ممنهج تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق سكان النقب العرب، مشيرًا إلى أنه تم تشريد عشرات العائلات تحت غطاء أمني مشدد.
سياسة إسرائيلية لتفريغ النقب من سكانه
وأكد العطاونة في بيان صادر عنه أن هذه الحملة تأتي في سياق سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تفريغ النقب من سكانه الأصليين، وفرض واقع استيطاني بالقوة دون احترام لأبسط القيم الإنسانية أو القانونية، مضيفًا أن الوجه العنصري لهذه السياسة بات واضحًا ولا يحتمل التفسير.
وحذر العطاونة من مخطط أوسع يشمل هدم أكثر من 200 منزل إضافي في المنطقة، معتبرًا أن هذا "عدوان شامل على الأرض والبيت والهوية"، يُنفذ بدم بارد وتحت مظلة سياسية وقانونية تهدف إلى اقتلاع الوجود العربي في الجنوب بالكامل، على حد قوله.
ودعا العطاونة إلى تعبئة جماهيرية شاملة وتصعيد النضال بكل الوسائل، من الاحتجاجات الميدانية إلى التحركات البرلمانية والدولية، مؤكدًا أن الصمت جريمة، والتخاذل شراكة في الجريمة، والرد يجب أن يكون بحجم الكارثة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
هدم 12 منزل في قرية السر
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت آليات وجرافات الهدم الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، قرية السر مسلوبة الاعتراف غرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، وذلك وسط تعزيزات كبيرة من الشرطة التي حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب.
وبدأت الآليات بهدم واسع طال ما لا يقل عن 16 منزلاً، في خطوة وصفها سكان محليون بأنها تندرج ضمن سياسة التهجير القسري.
القرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة
وأوضح سليمان الهواشلة، المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، في تصريحات صحفية، أن هذه الحملة جاءت بعد قرار محكمة الصلح في بئر السبع بهدم منازل القرية وتفريغها من سكانها، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي اضطروا سابقًا لهدم منازلهم ذاتيًا تجنبًا للغرامات والاعتداءات.
وتعيش في القرية نحو 1500 نسمة من قبيلة العزازمة، في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث لا بنى تحتية ولا مدارس أو مرافق طبية، في ظل تجاهل تام من السلطات، التي تواصل بالمقابل الإعلان عن مخططات لإقامة مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة.
اقرأ أيضا
