عُقدت أمس جلسة طارئة في أعقاب الهدم بقرية السر، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك في أعقاب قيام السلطات بهدم البيوت وتهجير الأهالي في القرية.
وقد أكد المشاركون أن ما جرى في قرية السر هو جريمة تطهير عرقي ممنهجة، تأتي ضمن سياسة مستمرة تستهدف وجود أهالي النقب، كما أكدوا رفض سياسة الهدم والترحيل، وأنه يجب توحيد الجهود وتكثيف العمل الشعبي والرسمي والميداني لمواجهة هذا الأمر.
كانت السلطات الإسرائيلية، هدمت أمس الإثنين، 16 منزلا في قرية السر الفلسطينية في النقب، حيث انتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان وأحاطوا بالمنازل، ومنعوا الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامي طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والذي قال إن سلطة التطوير كان يجب أن تُسمى "سلطة التهجير".
وأضاف: "كانت هناك أوامر وعمليات هدم، وموقفنا ألا نترك الناس وحدهم في مواجهة آليات التهجير، والمخططات بشكل عام في ظل الحكومة الحالية، صارت أكثر خطورة وبشكل متسارع عمليات التهجير، والسبب الرئيسي الادعاء أن تلك البيوت غير مرخصة".
وأشار إلى أنه يتم استخدام قانون التخطيط والبناء استخدام سياسي، مشددا على أن السياسة الرسمية المتبعة هي الهدم بالنسبة لعرب النقب.
وتابع: "في النقب لا تخطيط ولا بناء، وإنما ترحيل وتهجير باسم القانون، لكن القانون في نفس الوقت يقول إن الدولة عليها واجبات، وعليها أن تبني للمواطن، لا أن تقوم فقط بالهدم، لأنه على سبيل المثال سنويا 4000 عملية هدم مقابل 60 ترخيص بناء، ولا يوجد أي توازن وتناسب بين تراخيص البناء والهدم".
