وجهت كل من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، ورئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، متهمين إياها بتقويض أسس النظام الديمقراطي ومحاولة إضعاف القضاء.
وأكدت بهاراف – ميارا في خطاب لافت أن نظام الحكم في إسرائيل يتغير أمام أعيننا، معتبرة أن الحرب تُستخدم كذريعة لتجاهل القانون وتجاوز صلاحيات القضاء.
الهجوم على استقلالية القضاء
وأضافت أن أحد أبرز مظاهر هذا التغير هو الهجوم المستمر على استقلالية السلطة القضائية، مشددة على أن دورها المهني لا يتماشى مع رغبات الحكومة السياسية بل مع حماية القانون والعدالة.
وفي سياق متصل، انتقدت تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، مشيرة إلى أن المنصب يجب أن يكون خدمة عامة وليس تعيينًا شخصيًا، وأن الولاء يجب أن يكون للجمهور، لا للقادة السياسيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
المحكمة العليا تحذر من إجراءات تشريعية
أما رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، فقد ذهب أبعد من ذلك، محذرًا من إجراءات تشريعية تهدف إلى النيل من القلب النابض للديمقراطية الإسرائيلية، مشددا على أن القضاء لن يرضخ للضغوط ولن يتنازل عن استقلاليته".
وتابع عميت: "على الجمهور أن يسأل نفسه أي ديمقراطية نريدها؟ هل نريد قضاة مخلصين للعدالة والقانون أم قضاة خاضعين لإملاءات السلطة السياسية؟"، موضحًا أن خيار الدولة اليوم بين نظام قضائي مستقل ومتنوع، أو جهاز عدلي مسيّس وموجه.
كما اتهم وزير القضاء، ياريف ليفين، بتعطيل لجنة تعيين القضاة، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخير العدالة، وهو ما يضر بالمواطنين مباشرة.
القضاء سيبقى صامد بوجه محاولات التسييس
وفي ختام تصريحاته، أكد أن "القضاء سيبقى صامدًا في وجه محاولات التسييس، وسيواصل الدفاع عن النسيج الديمقراطي بدون خوف أو تردد".
وتعكس تلك التصريحات تصاعد الانقسام بين الجهاز القضائي والمستوى السياسي في إسرائيل، في ظل سياسات مثيرة للجدل تهدد ما تبقى من التوازن بين السلطات.
اقرأ أيضا
مشروع قانون يثير الجدل..التعليم العالي في إسرائيل يتجه للفصل بين الجنسين
