صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على مشروع قانون مثير للجدل بعنوان "حقوق الطالب"، قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، ويتيح للمؤسسات الأكاديمية اعتماد مسارات دراسية منفصلة للرجال والنساء في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لأسباب دينية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 48 نائباً مقابل اعتراض 40، فيما تقرر إعادته إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة لمزيد من النقاشات.
توسيع الإعفاء من تهمة التمييز
ويهدف القانون إلى توسيع الإعفاء من تهمة التمييز ليشمل البرامج الأكاديمية المتقدمة، بعدما كان مقتصراً على درجة البكالوريوس فقط.
وبحسب نص القانون، فإن مجلس التعليم العالي يسمح حالياً بفتح برامج مفصولة للجنسين في مرحلة البكالوريوس فقط، وفقاً لشروط صارمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تسهيل الدراسة للطلاب الحريديم
ويأتي التعديل لتسهيل دراسة الطلاب الحريديم والمتدينين ضمن بيئة تتماشى مع معتقداتهم وترفض الاختلاط بين الجنسين.
في المقابل، أثار القانون انتقادات حادة من جمعية "يبنون بديلاً"، التي اعتبرته خطوة جديدة نحو تهميش النساء.
يبنون بديلا غاضبة تنتقد القانون: يرسخ فكرة أن المرأة كائن جنسي
وقالت في بيان: "هذا القانون يرسخ فكرة أن المرأة كائن جنسي يجب إبعاده عن الحيز العام، نطالب بوقف المشروع فوراً والدفع بحلول دمج حقيقية".
يعكس الجدل صراعاً مستمراً في إسرائيل بين قيم التعددية والانفتاح من جهة، والتيارات الدينية المحافظة من جهة أخرى، خاصة في قطاع التعليم العالي.
اقرأ أيضا
حريق ضخم يلتهم أكثر من 30 سيارة خردة وشاحنات للنفايات بالناصرة
