أدانت مصر، اليوم، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعدد من المستوطنين المتطرفين، لساحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا يمس بحرمة المقدسات الإسلامية ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لهذه الانتهاكات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تُعد استفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم، وانتهاكًا للوضع القائم التاريخي والقانوني للحرم القدسي الشريف.
وأوضحت أن مصر تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكررة" على المسجد الأقصى، والتي من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان والتوتر في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن مصر تدعو كافة الأطراف الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري لمنع تكرار مثل هذه الاقتحامات، التي تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما طالبت السلطات الإسرائيلية بوقف أي إجراءات تمس المقدسات الإسلامية أو تسهم في تأجيج الصراع.
وشددت مصر على التزامها الكامل بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحفاظ على المقدسات الدينية وحق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم بحرية، ضمن إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد لقيت هذه الاقتحامات استنكارًا واسعًا من قبل الهيئات الدينية والسياسية الفلسطينية، التي اعتبرت أن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ودعت إلى تحرك عربي ودولي عاجل لوقف هذه الهجمات المتكررة.
وفي ظل هذا التصعيد، يترقب الشارع الفلسطيني موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي، وسط دعوات لوقف الهجمات على المسجد الأقصى والتدخل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس.
